تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 عدد من خطوط التمويل الموجهة إلى المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطلبة والمتكونين والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والشركات الأهلية والمؤسسات الناشطة بالمناطق الأقل تنمية.

وتبلغ قيمة هذه الخطوط 110 ملايين دينار، موزعة بين إحداث خطوط جديدة وتعزيز اعتمادات قائمة وتمديد آجال الانتفاع بها، إلى جانب إجراءات لمساندة المؤسسات المحدثة خلال سنة 2027.

قروض للمؤسسات الناشئة والصغرى

وينص الفصل 13 من مشروع القانون على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة المتحصلين على علامة «مؤسسة ناشئة». وتخصص هذه القروض حصريا لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات المعنية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التصرف في هذا الخط ويجمع الفصل 14 بين إجراءين لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع. ويتمثل الإجراء الأول في تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان الضمان الاجتماعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المحدثة سنة 2027، لمدة ثلاث سنوات، بنسبة 100 بالمائة خلال السنة الأولى، و75 بالمائة خلال السنة الثانية، و50 بالمائة خلال السنة الثالثة.

ويضبط الاعتماد الجملي لهذا الإجراء في حدود 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، على ألا يتجاوز التكفل المساهمة المحسوبة على أساس الأجر الأدنى المضمون.

أما الإجراء الثاني، فيتمثل في إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عمر نشاطها ثلاث سنوات. ويغطي هذا الخط الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف فيه. ويقر الفصل 15 تمديد خط دعم التمويل الذاتي للمؤسسات إلى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

تمويل للطلبة والفئات محدودة الدخل

ويحدث الفصل 16 خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الطلبة والمتكونين بمراكز التكوين المهني الحاملين لصفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر»، بهدف مساعدتهم على إحداث مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويمتد العمل بهذا الخط من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.

وفي الجانب الاجتماعي، ينص مشروع القانون على تخصيص 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. ولا يتجاوز مبلغ القرض الواحد 10 آلاف دينار، على أن تسدد القروض في مدة أقصاها ست سنوات، تتضمن سنة إمهال. ويهم هذا الإجراء الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027، مع مواصلة تمتع المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بالامتيازات المقررة لمدة سنتين من تاريخ إحداث المشروع.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأقل تنمية

ويمدد الفصل 18 إلى 31 ديسمبر 2028 الفترة المحددة بالفصل 22 من قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بخط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار.

كما يخصص المشروع اعتمادا إضافيا بقيمة 10 ملايين دينار لتعزيز خط تمويل المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالجهات الأقل تنمية، مع تمديد فترة الانتفاع بهذا الخط إلى 31 ديسمبر 2027. 40 مليون دينار للشركات الأهلية وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية، ينص الفصل 20 على تمديد خط تمويلها إلى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

ويضيف الفصل 21 خط تمويل آخر بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي للشركات الأهلية، عبر إسناد قروض دون فوائد ودون اشتراط ضمانات، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.

وتندرج هذه الخطوط ضمن الأحكام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم بعث المشاريع وتوسيع فرص النفاذ إلى التمويل، مع تحديد الفئات المستفيدة وقيمة الاعتمادات وآجال الانتفاع بكل إجراء.