أصدرت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ العمل الإرهابي الذي وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23/10/2026، وذلك بعد تجريمهم بجناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، إلى جانب عدد من الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة والذخائر وحيازتها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما قررت المحكمة تجريم أحد المدانين بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.

ولكن، هل يعني صدور حكم الإعدام اليوم إمكانية تنفيذه مباشرة؟

الإجابة القانونية هي لا؛ إذ أحاط المشرّع الأردني عقوبة الإعدام بضمانات قضائية ودستورية مشددة، ولا يجوز الانتقال إلى مرحلة التنفيذ قبل استكمال الإجراءات التي نص عليها القانون والدستور.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي عامر حسين الهلسه، في قراءة قانونية للإجراءات المتبعة عند صدور حكم بالإعدام في التشريع الأردني، أن هذه الإجراءات تمر بثلاث مراحل رئيسية:

أولاً: التمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز

يخضع حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة للتمييز الوجوبي، حتى لو لم يتقدم المحكوم عليهم بطعن، وذلك استناداً إلى المادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

وتُلزم هذه المادة النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم، مشفوعاً بمطالعته عليه.

وتكمن أهمية هذه المرحلة في أن الحكم لا يكتسب صفته النهائية من الناحية القضائية بمجرد صدوره عن محكمة أمن الدولة، بل يخضع لرقابة محكمة التمييز وفقاً للأحكام القانونية الناظمة.

ثانياً: رقابة محكمة التمييز على الحكم

تنعقد محكمة التمييز، وفقاً للمادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة، للنظر في الأحكام المشار إليها في المادة (9/ب، ج) من هيئة مؤلفة من خمسة قضاة على الأقل.

وتتجاوز صلاحيات المحكمة في هذه الحالة مجرد الرقابة القانونية الشكلية، إذ تنظر بصفتها محكمة قانون وموضوع، ولها، وفقاً للحالات والصلاحيات التي حددها القانون، تصديق الحكم أو نقضه، وقد تصل صلاحياتها إلى إعلان البراءة أو الإدانة والحكم بالعقوبة التي يوجبها القانون.

كما يجوز لها نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة إذا تبين وجود خطأ إجرائي أو مخالفة قانونية تستوجب ذلك.

ويكون القرار الصادر عن محكمة التمييز في هذه الحالة قطعياً وفقاً لأحكام المادة (10/د) من القانون ذاته.

ثالثاً: مرحلة التصديق الملكي والإجراءات الدستورية

حتى بعد صدور القرار القطعي عن محكمة التمييز بتأييد حكم الإعدام، لا يجوز تنفيذ العقوبة بصورة مباشرة.

فقد رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (357) إجراءات محددة، تبدأ برفع أوراق الدعوى إلى وزير العدل، مرفقة بتقرير يتضمن وقائع القضية والأدلة والأسباب الموجبة لإنفاذ العقوبة أو إبدالها، ثم ترفع إلى رئيس الوزراء لإحالتها على مجلس الوزراء.

ويقوم مجلس الوزراء بدراسة الملف وإبداء رأيه بشأن إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها، ثم يرفع ما انتهى إليه إلى جلالة الملك، مشفوعاً ببيان رأيه.

وتأتي هنا الضمانة الدستورية الأهم، والمتمثلة في المادة (39) من الدستور الأردني، التي تنص على:

«لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه».

وبذلك فإن التصديق الملكي شرط دستوري لازم قبل تنفيذ العقوبة، ولا يغني عنه صدور حكم قطعي من محكمة التمييز.

رابعاً: الإجراءات القانونية لتنفيذ العقوبة

بعد استكمال الموافقة الملكية على إنفاذ الحكم، تبدأ الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في المواد (358–361) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد مكان التنفيذ وفقاً للإرادة الملكية، وتولي وزارة الداخلية تنفيذ العقوبة بناءً على طلب خطي من النائب العام، وبحضور الجهات والأشخاص الذين حددهم القانون، ومن بينهم النائب العام أو مساعده، وكاتب المحكمة، وطبيب السجن، ورجل دين من طائفة المحكوم عليه، ومدير السجن أو نائبه، وقائد الشرطة المختص.

كما أوجب القانون تنظيم محضر خاص يتضمن أقوال المحكوم عليه قبل التنفيذ، وتنظيم محضر رسمي بإتمام تنفيذ العقوبة وحفظه في الإضبارة المخصصة لذلك.

الخلاصة القانونية

إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة أمن الدولة بالإعدام بحق المدانين الثلاثة في أحداث حمود بمحافظة الكرك يمثل حكماً قضائياً بالغ الأهمية، إلا أن صدوره لا يعني أن العقوبة أصبحت واجبة التنفيذ فوراً.

فما زال الحكم خاضعاً للتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز، ومن ثم لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بعرضه على مجلس الوزراء ورفعه إلى جلالة الملك للتصديق، قبل الانتقال إلى إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون.

ويؤكد ذلك أن التشريع الأردني يوازن بين حماية أمن الدولة والمجتمع والتصدي للجرائم الإرهابية من جهة، وضمان خضوع أخطر العقوبات في النظام القانوني لأعلى درجات الرقابة القضائية والضمانات الدستورية من جهة أخرى.