السوسنة - ركز إطلاق دراسة 'العدالة البيئية في الأردن' على تحول الملف البيئي في المملكة من إطار الشعارات والأنشطة التوعوية إلى مسار قانوني واقتصادي ملموس يمس حقوق الأفراد والمجتمعات المحلية مباشرة.

وتسلط الدراسة، التي أعدها المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ بمؤسسة 'فريدريش إيبرت' بالتعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية، الضوء على تقييم تجربة 'التقاضي البيئي' أمام القضاء الأردني؛ حيث لم تعد الأحكام القضائية والنصوص التشريعية مجرد وثائق مرجعية، بل أصبحت أداة لقياس مدى التزام المؤسسات والصناعات بالمعايير البيئية لحماية الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات والاعتداءات على المساحات الخضراء.

ومن الجانب الاقتصادي والمؤسسي، أظهرت المعطيات أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والبناء الأخضر، وإدارة النفايات، يشكل محركاً رئيساً لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، وهو ما يعزز الحوكمة البيئية ويمنح صانع القرار والقانوني مؤشرات عملية للربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال رعايته الفعالية، أن العدالة البيئية ترتكز على حماية حق المواطنين في بيئة آمنة، مشدداً على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأعيان في سن قوانين حماية البيئة ومتابعة السياسات الحكومية وملاءمتها للالتزامات الدولية.

إقرأ أيضا