كشفت وزارة التربية والتعليم ان الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يمثل وسيلة فعالة لتحسين فرص القبول في الجامعات الرسمية الاردنية، مؤكدة ان النظام التعليمي المحلي يوفر بدائل اكثر مرونة ومصداقية للطلبة الراغبين في تطوير نتائجهم الاكاديمية. واضافت الوزارة ان الاعتماد على برامج تعليمية خارجية غير مرخصة او غير معتمدة قد يؤدي الى ضياع الجهد والمال، حيث ان هذه الشهادات غالبا ما تصطدم بعقبات قانونية تمنع معادلتها داخل البلاد. واكد مهند الخطيب الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان بعض الجهات والمدارس الوهمية تستغل حاجة الطلبة من خلال تقديم وعود براقة مقابل مبالغ مالية، مشددا على ان الوزارة تتابع عن كثب هذه الاعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنسق مع وحدة الجرائم الالكترونية لضبط المتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.وبين الخطيب ان النظام الجديد للثانوية العامة يمنح الطلبة فرصة تقديم الامتحانات على مدار عامين متتاليين، مما يوفر بيئة تعليمية مرنة تساعد في رفع التحصيل الدراسي دون الحاجة للبحث عن مسارات خارجية غير موثوقة قد تعرض مستقبل الطالب للخطر.اجراءات وقائية لضمان اعتماد الشهادات الخارجيةواوضح الخطيب ان على الطلبة الراغبين في الدراسة خارج البلاد التأكد من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية عبر مراجعة السفارات الاردنية او الملحقيات الثقافية في الدول المعنية، مبينا ان قسم معادلة الشهادات في الوزارة يتبع بروتوكولا دقيقا للتحقق من الاوراق الرسمية والاختام المعتمدة لضمان صحة الوثائق التعليمية.واشار الى ان الوزارة تتعامل مع فئتين من الطلبة، الاولى تشمل المقيمين فعليا مع اسرهم في الخارج، والثانية تضم من يلتحقون بمؤسسات تعليمية دون اقامة حقيقية، مؤكدا ان الفئة الثانية غالبا ما تقع ضحية لعمليات احتيال تستنزف اموالهم دون الحصول على مؤهل معترف به. واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على صعوبة حصر كافة المدارس المعترف بها عالميا، داعيا اولياء الامور والطلبة الى تحمل مسؤوليتهم في التحقق من اعتماد المدارس قبل التسجيل، مشيرا الى ان الوزارة رصدت حالات عديدة لشهادات غير صحيحة واخرى احتاجت الى تدقيق طويل قبل رفضها او قبولها وفقا للاصول.