في رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويًا للأماكن المؤجرة للغرض السكني، أكد المجلس أنه بصدد مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو تقرير مبدئي، تمت صياغته بعد العديد من المناقشات داخل المجلس.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقًا لهذا الحكم، فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد، هذا التشريع من شأنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بموجب نص حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون ذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري.

رد مجلس النواب كان سريعًا، ففي بيانه الصادر، أكد أنه ستناقش إصدار تشريع جديد خاص بـ قانون الإيجار القديم، إذ ذكر البيان أن «لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة».

وشدد مجلس النواب، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

ويتساءل البعض عن موعد صدور التشريع الجديد الخاص بـ الإيجار القديم، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان مجلس النواب عن الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.

ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه تم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وبالتالي، خلال دور الانعقاد الحالي “الخامس” أصبح مجلس النواب على موعد مع إصدار تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم، وذلك اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية.

وتعتبر أحكام المحكة الدستورية ملزمة التنفيذ، وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى نص المادة 49 من قانونها خلال الحكم الصادر بشأن الإيجار القديم، تأكيدًا على إلزامية وجود تشريع ينظم العلاقة الإيجارية وجعلها متوازنة بين المالك والمستأجر.

ويأتي ذلك بموجب النص الوارد بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وهو ما يجعل البرلمان ملزم بإصدار تشريع يتماشى مع الحكم الصادر مؤخرًا، خاصة وأن القانون ينص على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

وبصدور قانون جديد عن مجلس النواب فيما يخص الإيجار القديم، يكون المجلس قد حل تلك المشكلة التي امتدت لعقود، بعدما أصدر تشريعا يخص الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في 2022 والآن يستعد لإصدار قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الطبيعيين للوحدات السكنية.