أفادت محافظة القدس بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت اليوم الاثنين، قرارها في ملفين من أصل أربعة ملفات التماس رفعها أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يتعلق بتثبيت قرار 'المحكمة المركزية' بشأن إخلاء منازلهم لصالح جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستعمارية.

وبحسب البيان الصادر عن المحافظة، والذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الملفات التي بُت فيها اليوم تتعلق بعائلة عبد الفتاح الرجبي الذي يضم ملفها شقتين تعيش فيهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 مواطنًا، وملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما، الذي يضم 11 شقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مواطن، بينما لم تفصل محكمة الاحتلال العليا بعد في الملفين الآخرين، وهما ملف يوسف البصبوص المكون من 4 شقق يعيش فيها حوالي 20 مواطنًا، وملف زهير الرجبي الذي يتكون من 7 شقق ويبلغ عدد سكانها نحو 50 مواطنًا.

وأكدت محافظة القدس أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية، من خلال وكلائها من جمعيات استعمارية ومحاكمها العنصرية، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويمثل ذلك امتدادًا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري، الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستعمرين مكانهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى، مشيرة إلى أن المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي تلقيا إخطارين بالإخلاء في 5 و6 يناير المقبل على التوالي، وأن محكمة الاحتلال العليا أصرت على رد الالتماسات وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن 'المحكمة المركزية'.

وأضافت المحافظة أن جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستعمارية تستند في دعواها إلى مزاعم ملكية لأراضي حي بطن الهوى منذ عام 1881، والتي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع.

وبينت محافظة القدس أن ما تسمى جمعية 'عطيرت كوهنيم' تُعد واحدة من أخطر المنظمات الاستعمارية التي تعمل في القدس المحتلة، وتقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية، مستندة إلى ذرائع كاذبة وتحت حماية القضاء الإسرائيلي المتحيز.

ويُعد حي بطن الهوى من أكثر أحياء بلدة سلوان استهدافًا من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستعمارية، ويقع على بُعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه حوالي 10 آلاف مواطن مقدسي.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط المسجد الأقصى وربط البؤر الاستعمارية في سلوان ببعضها، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن.