'لن نكرّر أخطاء الماضي… معايير تأسيس الجامعات سيتم فرضها دون استثناء'

'لن نمنح أي جامعة أهلية ترخيصًا دون مبنى مملوك لها'

'لا اعتماد لتخصص الطب البشري إلا بوجود مستشفى تعليمي مملوك للجامعة'

'رسوم الجامعات تخضع للمنافسة… ولا يحق للوزارة التدخل دون تشريع'

'سعر مقعد جامعي أحيانًا أقل من مدرسة خاصة… والظروف أثرت على الجميع'

'وزارة التعليم العالي تعمل بكادر محدود ورواتب متواضعة منذ نقلها إلى عدن'

'قرارات حكومية جديدة لتنظيم رسوم الدراسات العليا والمقاعد الخاصة'

الأمناء – حاوره - غازي العلوي :

أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية، بروفيسور د. خالد عمر باسليم، أن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية وصعبة، لكنها ماضية في فرض معايير صارمة على الجامعات الأهلية، وفي مقدمتها ضرورة وجود مبانٍ مملوكة للجامعة، والالتزام الكامل بشروط اعتماد تخصصات الطب البشري، بما في ذلك امتلاك مستشفى تعليمي مطابق للمعايير المعتمدة.

قانون واضح ولائحة تنفيذية ملزمة

استهل باسليم حديثه لصحيفة 'الأمناء' موضحًا أن: 'المعايير التي نعمل بها تستند إلى قانون الجامعات الأهلية لعام 2005، وهو قانون مُقرّ من مجلس النواب، إضافة إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 2007. هذه التشريعات تحدد بشكل دقيق المتطلبات الواجب توفرها للحصول على ترخيص تأسيس أي جامعة أهلية'.

وأشار إلى أن هذه اللوائح واضحة وشاملة، ولا يجوز تجاوزها أو إصدار أي ترخيص خارج إطارها.

لا جامعة بلا مبنى مملوك… ولا طب بلا مستشفى تعليمي

وأضاف وكيل قطاع الشؤون التعليمية: 'رغم الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، إلا أننا لن نقبل إطلاقًا بتأسيس أي جامعة أهلية دون مبنى مملوك لها. هذا شرط رئيسي جرى التغاضي عنه سابقًا، لكننا اليوم نعمل بصرامة لتنفيذه بعد أن تراكمت المشكلات لسنوات طويلة'.

وأكد باسليم أن الوزارة لا تمنح أي ترخيص لتخصص الطب البشري ما لم يكن للجامعة مستشفى تعليمي مملوك بالكامل للجامعة أو للشركة المالكة لها، وفق المعايير الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة من كلية الطب.

وأضاف: 'هذا الشرط لم يكن مفروضًا في السابق، وقد تسبب بحدوث إشكالات كبيرة، بل وأُغلقت إحدى الجامعات لهذا السبب بعد عجزها عن الالتزام بالمعايير'.

رسوم الجامعات الأهلية… منافسة وليس لائحة

وفيما يتعلق برسوم الجامعات الأهلية، أوضح باسليم أن الوزارة لا تمتلك لائحة محددة للتحكم بالرسوم، قائلاً:

'من الصعب تحديد سعر موحد لأي تخصص في كل الجامعات، فالأمر خاضع للمنافسة. بعض الجامعات تلتزم بالمعايير والجودة بشكل صارم، وهذا يرفع التكلفة، فيما جامعات أخرى لا تولي نفس الاهتمام، فتكون رسومها أقل'.

وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف أثّرت على الجميع، وأن الجامعات لا تستفيد من ذلك كما يعتقد البعض، بل تعاني مثلها مثل بقية القطاعات، موضحًا:

'أحيانًا تجد المقعد الجامعي في بعض التخصصات غير الطبية والهندسية أرخص من مقعد في مدرسة ابتدائية خاصة. وحتى الثانويات، أسعارها مبالغ فيها مقارنة بالجامعات'.

وذكر أن بعض الجامعات تقدم منحًا أو تخفيضات للطلاب محدودي الدخل، بينما جامعات أخرى لا تقوم بذلك، خصوصًا في بعض التخصصات.

وأوضح أن التدخل في تحديد الرسوم ليس له أساس قانوني مباشر، وأن دوره قد يندرج ضمن صلاحيات 'المجلس الأعلى للتعليم العالي' في حال أُقر تشريع ينظم ذلك مستقبلًا.

الجامعات الحكومية أيضًا تعاني

وتحدث باسليم عن وضع الجامعات الحكومية، قائلاً:

'ليست الجامعات الأهلية فقط هي التي تعاني؛ الجامعات الحكومية أيضًا تواجه صعوبات كبيرة، خصوصًا بعد أن انحصر ما تبقى من موازناتها في الباب الأول (الأجور والمرتبات)، بينما كانت سابقًا تمتلك موازنات بمليارات الريالات'.

وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير المالية أصدر قرارًا بتحديد أسعار الخدمات والرسوم للدراسات العليا والمقاعد الخاصة، في إطار تنظيم هذا الجانب.

كادر محدود… ووزارة بلا فروع خارج صنعاء سابقًا

وتطرق باسليم إلى واقع وزارة التعليم العالي، مبينًا أن معظم كادرها يعملون برواتب محدودة جدًا، خصوصًا وأن 'هذه الوزارة الوحيدة التي لم يكن لها أي فرع خارج صنعاء منذ تأسيسها في منتصف التسعينات'.

ونتيجة نقل الوزارة إلى عدن عام 2016، أصبح أغلب موظفيها من المتعاقدين إضافة إلى أكاديميين من جامعة عدن.

لا تُقبل أي شهادة إلا باعتماد وزارة عدن

وحسم باسليم الجدل حول الاعتراف بالشهادات الجامعية، قائلاً:

'لا تُقبل أي شهادة صادرة من أي جامعة يمنية إلا إذا كانت معتمدة من وزارة التعليم العالي في عدن. هذا يأتي تأكيدًا على أن السلطة الشرعية في عدن هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون التعليم العالي في البلد'.

جامعات حكومية في كل محافظة… باستثناء الضالع

واختتم قائلاً: 'بعد حرب 2015، أصبحت في كل محافظة جامعة حكومية، باستثناء محافظة الضالع التي ما تزال تعاني، خصوصًا في ظل العزوف الكبير الذي تواجهه كلية التربية فيها وفي عموم الجمهورية'.