ذكر معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هيكل الصادرات المصرية قد تغير من السلع الأولية والمنخفضة إلى الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، إلا أنها لا تزال تتركز في المنتجات التقليدية، مثل صادرات الوقود، وفي الوقت نفسه، نجحت مصر في التحول نحو تصدير المزيد من المنتجات المصنعة، مثل الأغذية المصنعة وكذلك المنسوجات والملابس.

وأشار المعهد، وفق ورقة بحثية أعدتها دكتورة مريم رؤوف، إلى أنه كثيرا ما يقال إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى تحسين أداء الصادرات، لكن التجربة المصرية منذ عام 2003، حدثت عدة تخفيضات لقيمة العملة، والتي يمكن تحليلها لتسليط المزيد من الضوء على سياسة سعر الصرف ودراسة مدى تأثير انخفاض قيمة الجنيه على زيادة الصادرات.

وأوضح أن الزيادة فى سعر الصرف الفعلي تشير إلى ارتفاع قيمة العملة مقابل سلة العملات المرجحة لشركائها التجاريين. في حين أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو سعر الصرف الفعلي الفعلي الذي تم تعديله ليتناسب مع فروق التضخم، وبالتالى فإن الزيادة في سعر الصرف الحقيقي تشير إلى أن الصادرات أصبحت أكثر تكلفة والواردات أرخص.

وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات، تطرق المعهد، إلى انخفاض إجمالي صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن حصة صادرات السلع تزايدت كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات وتراجعت حصة صادرات الخدمات. وساد هذا النمط منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفيما يتعلق بمكونات الصادرات السلعية، انخفضت حصة الصادرات النفطية من 53% إلى 35% فقط بالقيمة الحقيقية، في حين أن حصة الصناعات التحويلية آخذة في النمو، وربما يرجع ذلك إلى تقلبات أسعار النفط وليس إلى تغير هيكلي في عرض الصادرات.