أنهى المجلس الرئاسي، السبت، أي فرصة لتحقيق إصلاحات كان يدفع لها رئيس الحكومة الجديد، سالم بن بريك.

خاص – الخبر اليمني:

وبينما كانت الأنظار تترقب خطوات إصلاح تتضمن تقليص الوظائف وتوريد العائدات لحساب عدن، إضافة إلى وقف الإعاشة المقدرة بملايين الدولارات شهريًا، تفاجأ الجميع بخطوات أكثر تكريسًا للفساد والنفوذ وسرقة الموارد.

على صعيد تقاسم المناصب، أصدر أعضاء المجلس بالتوافق سلسلة قرارات تعيين جديدة مماثلة لتلك التي أصدرها رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

وتضمنت التعيينات الجديدة تعيين نائبين لوزير الإعلام بحكومة عدن، إلى جانب ثالث سبق وأن عيَّنه رئيس الانتقالي. كما تم رفع أعداد وكلاء الوزارة إلى 16 بقرارات تعيين جديدة.

وطالت القرارات الجديدة وزارات أخرى أبرزها النفط، إضافة إلى الخارجية.

وكان لافتًا في الأخيرة غياب الانتقالي عن أي تمثيل بالتعيينات التي صدرت سرًا وكشفتها وسائل إعلام الانتقالي ذاته.

وستضاف القائمة الجديدة من التعيينات إلى كشف الإعاشة الذي يستنزف أموال عدن ويُقدَّر بنحو 12 مليون دولار شهريًا.

وكان إلغاء الكشف أبرز ملفات الخلاف بين بن بريك والعليمي مع تعيين رئيس جديد للحكومة في عدن.

ولم تقتصر عملية نسف الإصلاحات على تقاسم المناصب والحصص، والتي كان يُتوقع استبدالها بالكفاءة، بل طالت نهب الموارد النفطية.

في هذا السياق، أعاد رشاد العليمي أهم قطاعات النفط في شبوة لنجله، بغطاء أمريكي.

وأصدرت وزارة الشؤون القانونية في حكومة عدن توجيهًا لهيئة الاستثمارات النفطية تطالبها بسرعة تسليم القطاع 'S 5' في عسيلان لشركة جنة هنت التي يديرها نجل العليمي، محمد رشاد.

وكان المجلس الانتقالي نجح باستبعاد العليمي مع تحويل إدارة القطاع إلى شركة بترومسيلة الحكومية.

وأبلغت بترومسيلة عمالها بقرارها تسليم القطاع وفق التوجيه الجديد.

ومع أن العليمي يحاول رفع شعار 'جنة هنت' الأمريكية، إلا أن تقارير أكدت بأن الشركة سبق وأن باعت فرعها في اليمن للعليمي خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي بمسؤولي الشركة خلال زيارته الأخيرة للعاصمة المصرية.

واستحواذ العليمي على القطاع 'S-5' يعني سحب عائدات ضخمة من إيرادات النفط من تحت بساط الحكومة في عدن، والتي كان يُتوقع أن تتسلم هذه الإيرادات.