الوقائع الإخباري -  يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل جلسة تشريعية هامة لمناقشة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقه ليشمل فئات جديدة، مع الحرص على تحقيق توازن أفضل بين حقوق المتقاعدين وضمان استدامة النظام التأميني.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 24 شباط 2026، على الأسباب الموجبة لهذا المشروع، الذي يسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتبني نموذجًا مماثلاً لنظام البنك المركزي. وفي إطار هذه التعديلات، سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وموافقة الإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته في نصوص القانون، ليصبح بذلك وزير الحكومة غير مسؤول عن رئاسة مجلس إدارة المؤسسة كما كان الحال سابقًا.

كما يشمل المشروع تنظيم آلية التقاعد بحيث يصبح التقاعد الوجوبي القاعدة الأساسية، مع استثناء التقاعد المبكر، وذلك بما يعزز استدامة النظام التأميني ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم.

وفي تصريحات له، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة قد أجرت تعديلات على مسودة مشروع القانون تضمن عدم تأثر أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع القادمة. وأضاف أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا بدءًا من عام 2030، على أن يستمر تنفيذه بشكل متدرج حتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، مما يعني أن تطبيقه الكامل سيبدأ بعد 14 عامًا من إقرار القانون.

وبالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح حسان أن تطبيقهما سيكون أيضًا تدريجيًا بعد عام 2030، على أن يتم تطبيقه بشكل كامل بحلول عام 2047 للذكور، و2041 للإناث، بحيث يكتمل تطبيقه بعد مرور 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.