المزارعون يهاجمون اجراءات وزارة العمل: هناك تخبّط.. ونريد فترة تصويب اوضاع

خاص - انتقد عضو مجلس اتحاد المزارعين، محمد المجالي، اجراءات وزارة العمل في ملفّ العمالة الوافدة، وخاصة تلك التي تعمل بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات أسهمت بضياع أموال على خزينة الدولة.

وقال المجالي لـ الاردن24 أن هناك تخبّطا واضحا في ادارة ملف العمالة الوافدة والإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، نظرا لعدم توفر المعلومات لدى الوزارة حول ارقام العمالة الوافدة بالمملكة.

وأضاف المجالي أن عملية تسفير العمال على نفقة الدولة تشكل عبئا على الخزينة، لافتا إلى أن الوزارة يمكنها تحقيق ايرادات وليس انفاق الأموال من خلال فتح المجال لتصويب الأوضاع ومنح العمالة الوافدة فرصة كما كان يحصل بالسنوات السابقة.

وتساءل المجالي: 'كيف يقوم الوزير بإعلان فتح المجال للاستقدام قبل فتح المجال لتصويب اوضاع العمالة الموجودة داخل المملكة وتسفيرهم على نفقة الحكومة؟'.

وبيّن المجالي أن اجراءات الوزارة ساهمت في تطفيش العمالة من القطاع الزراعي ورفعت الأجور، مشيرا الى ان الغرامة التي تم فرضها على كل من يشغّل عامل وافد لا يحمل تصريحا والبالغة (800) دينار تشكل عبئا اضافيا على صاحب العمل.

وختم المجالي حديثه بالقول إن 'التنظيم مطلوب، لكن يجب ان يكون هناك مشاورات مع جهات العمل لوضع الوزارة بصورة خصوصية كل قطاع لتتمكن من اتخاذ الاجراء المناسب'.