رفض النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مؤكدًا أن فرض الضريبة على السكن الخاص غير مبرر، لأنه ليس أصلًا استثماريًا ولا يدر دخلًا، كما أن أصحاب هذه العقارات سبق ودفعوا ضريبة عنها ضمن الضريبة على الدخل.

مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

وأوضح «الهضيبي»، خلال جلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون في صورته الحالية يثقل كاهل المواطنين دون مبرر اقتصادي حقيقي، مشددًا على ضرورة الفصل بين الضرائب على الاستثمار وبين الضرائب على السكن الشخصي، لضمان حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بفئاتهم محدودة ومتوسطة الدخل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دور مجلس النواب لا يقاس بعدد القوانين التي يصدرها، بل بجرأته في طرح الأسئلة، وحيوية المناقشات، وقوة الاستجوابات، مشيرًا إلى أن البرلمان يجب أن يكون مؤسسة حقيقية تحقق آمال وطموحات المواطنين، وليس مجرد صدى لرغبات الحكومة أو أداة لتسريع التشريعات دون دراسة معمقة.

وشدد «الهضيبي»، على أن النقاش حول القوانين الضريبية يجب أن يراعي الشفافية والعدالة، وأن يتم الاستماع لممثلي المواطنين والخبراء قبل اتخاذ أي قرارات، مؤكدًا أن التشريع الفعال هو الذي يوازن بين تحقيق موارد الدولة وحماية حقوق المكلفين.

كما أكد النائب ياسر الهضيبي، أن رفضه للمشروع يأتي في إطار حرصه على أن يكون البرلمان قوة رقابية ومؤسسة تعمل لصالح المواطنين، وتضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى، مع ضرورة مراجعة أي تشريع قد يفرض أعباء مالية غير مبررة على الأسر المصرية.