الاحتلال يشترط فرضها مقابل رفع الحصار

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية عن خطة إسرائيلية للسيطرة الصارمة على تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، مشروطة برفع الحصار المستمر منذ شهرين باستخدام مقاولين أمنيين أمريكيين خاصين، وهذه الخطوة المزمع الانتهاء من تفاصيلها الأحد المقبل في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، مدعومةً من الأوساط الحكومية والأمنية الإسرائيلية، ويُتوقع بدء تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري.تفاصيل الخطة

ويقضي المقترح الإسرائيلي بالسماح بدخول نحو 60 شاحنة يوميًا فقط تحمل مواد غذائية أساسية ومستلزمات منزلية إلى غزة، وهو ما يمثل عُشر الحجم الذي كان مسموحًا به خلال هدنة الأسابيع الستة التي انتهت في أوائل مارس، وستخضع هذه الشاحنات للتفتيش الدقيق من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، قبل أن تتوجه داخل القطاع إلى مراكز توزيع محددة مسبقًا في الجنوب تحت حماية مقاولين أمنيين أمريكيين.

ويقتصر دور المقاولين الأمريكيين على توفير الأمن داخل وحول مراكز التوزيع المعنية، بينما ستتولى منظمات الإغاثة الإنسانية غير الحكومية عملية التوزيع المباشر والتواصل مع المستفيدين الفلسطينيين، وتتضمن الخطة في مرحلتها الأولية قصر التوزيع على ستة مراكز فقط في المنطقة الجنوبية التي شهدت دمارًا واسعًا، مع إمكانية توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل شمال ووسط القطاع إذا ما أثبت النموذج فعاليّته.كمية ضئيلة

وتتضمن الخطة استخدام تقنية التعرف على الوجوه لتحديد هوية زوار المراكز. يبرر مسؤولون إسرائيليون سابقون شاركوا في التخطيط الهدف من هذا النظام بالقول إنه يضمن وصول المساعدة 'الكمية الدقيقة المطلوبة وليس أوقية أكثر' مباشرة للمستفيدين ومنع وصولها إلى حركة حماس.

ولكن منظمات الإغاثة الدولية ترفض هذا التبرير بشدة، مؤكدةً أن الكمية المقترحة أقل بكثير مما هو ضروري لإعالة سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ووصفت إحدى رؤساء المنظمات هذا العدد بأنه 'مزحة'، معتبرةً أن السماح بستين شاحنة يوميًا هو مجرد تكتيك إسرائيلي لتخفيف الضغط الدولي وليس جهدًا حقيقيًا لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.مخاوف إنسانية

وتحذر منظمات الإغاثة من أن الفجوة الكبيرة بين حجم المساعدات المتاحة والاحتياج الفعلي قد تؤدي إلى فوضى وأعمال عنف حول مراكز التوزيع، كما تعرب عن قلقها من أن يفرض تقييد التوزيع على مواقع قليلة في الجنوب موجة نزوح إضافية، مشيرةً إلى أن هذا يتنافى مع المبادئ الإنسانية التي تقتضي توزيع المساعدة بشكل محايد حيثما تشتد الحاجة.

ويُشار إلى أن جزءًا من تمويل هذه الخطة، بما في ذلك تكلفة المقاولين الأمنيين، سيتم عبر منظمة غير ربحية جديدة مسجلة في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وتهدف هذه المؤسسة إلى معالجة الأزمة الإنسانية مع ضمان عدم استفادة حماس، وفقًا لمصادر مطلعة، على الرغم من شح التفاصيل حول الجهات الممولة أو نطاق عمل المؤسسة.توجهات متطرفة

ويزعم مسؤولون إسرائيليون أن المساعدات المتبقية من الهدنة السابقة كانت كافية حتى الآن، وأن القانون الدولي لا يفرض عليهم تقديم المساعدة إذا كانت تساعد العدو. وتصريحات بعض المشرعين المتشددين في إسرائيل، مثل موشيه سعادة الذي دعا علنًا إلى تجويع سكان غزة، تعكس عمق التوجهات المتطرفة داخل الحكومة.

ولم تكن الخطة بمعزل عن الانقسامات الداخلية الإسرائيلية. فقد طرح قادة الجيش نسخة أولية منها على وكالات الإغاثة في وقت سابق، لكن التقدم تعثر وسط اعتراضات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، ونقاشات داخل المجلس الوزاري الأمني حول دور الجيش، ودعت أطراف يمينية متطرفة إلى تسليم المساعدات مباشرة بوساطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما رفضه رئيس الأركان لأسباب تتعلق بإرهاق القوات وتجنب تزايد المهام.التعاقد الأمني

وجرى التعاقد مع شركتين أمنيتين أمريكيتين، لتولي اللوجستيات وتوزيع المساعدات. ويترأس إحدى الشركتين ضابط استخبارات كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية، بينما يترأس الشركة الأخرى جندي سابق في القوات الخاصة، وستوفر هذه الشركات الحماية المسلحة، لكنها لن تتمتع بسلطة الاعتقال.

ويُنظر إلى الدعم الأمريكي كعامل حاسم في قدرة إسرائيل على شن الحرب على غزة، مما يجعل الرئيس دونالد ترامب الوحيد القادر على ممارسة ضغط حقيقي لتغيير المسار، وعلى الرغم من أن ترامب منح إسرائيل حرية تصرف واسعة في غزة منذ خرق الهدنة، فقد أشار أخيرًا إلى أنه دفع نتنياهو إلى استئناف المساعدات، مؤكدًا اهتمام إدارته بتوفير الغذاء والدواء.رفض دولي

وترى منظمات الإغاثة الدولية أن هذا النظام الجديد سيقلل بشكل كبير من قدرتها على العمل بشكل مستقل ومحايد في غزة. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن رفض المنظمة للمشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، محذرًا من أن الآليات الإسرائيلية المقترحة قد تقيد المساعدات 'وصولاً إلى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق'.

وتجمعت عشرات المنظمات الإغاثية لرفض المقترح بشكل موحد، محذرةً الحكومات الغربية من أن المساعدة في تنفيذه قد يعرضها للمسؤولية عن جرائم حرب، وفقًا لخبراء في القانون الدولي الذين يرون أن الخطة لا تتوافق مع القانون الدولي وتستثني المدنيين من المساعدة بشكل تمييزي وتعسفي، فما الذي يعنيه إصرار إسرائيل على هذه الخطة المثيرة للجدل بالنسبة لمستقبل العمل الإنساني في غزة، ومصير المدنيين المحاصرين؟