ضمن الجهود الحكومية للاستفادة من شواطئ البلاد العامة الممتدة على طول شريطها الساحلي وبالأخص التابعة لبلدية الكويت، علمت القبس أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة تلقى طلب من «البلدية» بطرح مناقصة تجميل وأعمال إنشائية وصيانة للشواطئ العامة في الكويت، على أن تشمل جميع المحافظات.

وذكرت الوثيقة الخاصة بالمناقصة، التي اطلعت عليها القبس أن المشروع يشمل أعمال تجميل وإنشاء وصيانة، إضافة إلى منشآت خدمية صغيرة كدورات المياه، وعناصر تجميلية متنوعة بين نوافير مائية وأعمدة تجميلية وأرضيات مرصوفة وألعاب أطفال وملاعب رياضية ومساحات زراعية، تُحدد طبيعتها وحجمها بحسب موقع كل شاطئ وحاجته الفعلية.

وأشارت مستندات المناقصة إلى أن التطوير للشواطئ سيكون بحسب حاجة وطبيعة المكان والموقع.

الواجهة البحرية

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الرهانات على الواجهة البحرية الكويتية بوصفها إحدى أهم مكونات الجذب السياحي والترفيهي في البلاد، ومساهمة في إعادة إحياء الشواطئ الكويتية وتحويلها إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والأنشطة البحرية والرياضية ضمن بيئة آمنة ومستدامة.

وصُنّفت الكويت سابع أكبر دولة عربية جذباً للسياح خلال عام 2025، بإجمالي 8.56 ملايين زائر، وهو رقم يعكس زخماً متنامياً يمكن أن يستفيد بشكل مباشر من تحسين جودة الشواطئ العامة.

وتعمل مختلف الجهات الحكومية على تنفيذ حزمة من المشاريع السياحية والترفيهية والثقافية، وعلى رأسها بلدية الكويت إلى جانب وزارة الإعلام وشركة المشروعات السياحية وجهات أخرى، وفق تنفيذ توجه كبير ينصب لمصلحة تنشيط السياحة الداخلية والتوسع في الأنشطة الترفيهية.

وتشمل المشاريع واجهات بحرية وأسواقاً ومرافق ثقافية، فضلاً عن مشاريع تمتد من الجهراء إلى فيلكا وتُعيد تشكيل المشهد الترفيهي في البلاد. كما تتضمن الخطة تطوير الشواطئ والمواقع التراثية، ورفع كفاءة البنية الترفيهية في مختلف المحافظات.​​​​​​​​​​​​​​​​

رؤية جديدة

ويجري تنفيذ هذه المشاريع ضمن خريطة سياحية ورؤية حكومية جديدة تستهدف جذب الزوار من خارج الكويت وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتصدر مشاريع تطوير الواجهات البحرية والشواطئ أولويات خطة العمل الحكومية، وتشمل «كورنيش الجهراء»، والمشروع الممتد لمسافة خمسة كيلومترات من الجزيرة الخضراء إلى مسنة الشعب، إلى جانب تطوير شاطئ المسيلة، فضلاً عن المرحلة الثانية من الواجهة البحرية، وتهدف هذه المشاريع لتحويل الشريط الساحلي إلى مساحات عامة أكثر جهوزية للأنشطة السياحية والفعاليات المفتوحة.

وفيما يخص متطلبات المناقصة بينت الوثائق، أن على المناقص الفائز تقديم ضمان وصيانة لجميع الأعمال التي سينفذها لمدة 365 يوما، ما عدا الأعمال الكهربائية والميكانيكية، فإن مدة الضمان 730 يوما من التاريخ المحدد بشهادة الاستلام الابتدائي للمشروع من قبل بلدية الكويت، دون الإخلال بأحكام الضمان العشري المنصوص عليه بالقانون المدني الكويتي.

شروط ومستندات محدَّدة

ذكرت الوثائق أن مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصة متاح على أن تتضمن عطاءاتهم المستندات التالية:

- تقديم شهادة تسجيل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تقديم قوائم مالية معتمدة ومدققة من مكتب تدقيق محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة لآخر 3 سنوات، وفي حال عدم انقضاء فترة 3 سنوات من تاريخ التأسيس يتم تقديم القوائم المالية للفترة المنقضية.

- التأكد بألا تتجاوز أصول الشركة 250 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار سنويا للمشاريع الصغيرة، ولا تتجاوز أصول الشركة 500 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها 1.5 مليون دينار سنويا للمشاريع المتوسطة، وفي حال تجاوز الأصول أو الإيرادات للحد الأعلى المنصوص عليه لن يتم منح الشركة نسبة الأفضلية.

- تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدد العمالة الاجمالية المسجلة على ملف الشركة، متضمنة كافة العقود الحكومية، والتأكيد بألا يزيد اجمالي عدد العمالة الاجمالية على 50 عاملا للمشروعات الصغيرة، و150 عاملا للمشروعات المتوسطة، وفي حال تجاوز هذه الأعداد لن يتم منح الشركة نسبة الأفضلية.

- تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية على ان تتضمن الرخصة النشاط التجاري المتوافق مع طبيعة اعمال المناقصة المطلوبة.