الخرطوم - أدى وزيرا الدفاع حسن داؤود كبرون، والداخلية بابكر سمرة مصطفى، السبت، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في إطار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن الفريق حسن داؤود كبرون، أدى القسم الدستوري وزيرا للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى، وزيرا للداخلية.

وأوضحت أن ذلك جرى أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء كامل إدريس، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وعقب مراسم اليمين الدستورية، قال الوزير كبرون إن السودان 'تمر بظروف صعبة تتطلب وحدة الصف للحفاظ على وحدة الأراضي'.

وأكد حرصه على 'تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والدفاع عن سيادة السودان'، وفق الوكالة.

كما شدد على 'ضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار لإحداث التنمية المنشودة'.

وقال وزير الدفاع الجديد إن القوات المسلحة السودانية ستعمل على 'سد الثغرات وحماية الاقتصاد والمحافظة على مكتسبات البلاد'.

من جانبه، أشار وزير الداخلية الجديد إلى أن السودان يمر بتحديات أمنية، مؤكدا قدرة الدولة على تجاوزها، بحسب 'سانا'.

وأشاد الوزير مصطفى بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مضيفا أن 'القوات المسلحة قادرة على حسم المليشيا الإرهابية ودحرها'.

وأشار إلى دور وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في 'بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين'، لافتا إلى أنه سيتم 'وضع خطة أمنية اسعافية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون'.

والثلاثاء الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بتعيين حسن داؤود كبرون وزيرا للدفاع، وبابكر سمرة مصطفى وزيرا للداخلية، كأول خطوة في إطار تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني عن سمات وهياكل حكومته التي أسمها 'حكومة الأمل' والمكونة من 22 وزارة.

وكان إدريس، أعلن في الأول من يونيو الجاري عن حل الحكومة السودانية والبدء بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أدى إدريس، اليمين الدستورية أمام البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار رئيس 'مجلس السيادة' في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا بتعيينه.

وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.

ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.

وفي 15 أبريل/ نسيان 2023، تفجرت حرب دامية بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.