رم - محرر الشؤون البرلمانية- رفضت كتلة الاصلاح النيابية على لسان رئيسها المحامي صالح العرموطي الموافقة على مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا وجمهورية اوزبكستان لسنة 2025 والتي يناقشها مجلس النواب اليوم الاحد , مطالبا بردها

العرموطي اكد خلال الجلسة انها مخالفة للدستور وتمس سيادة البلد وتؤثر على القرار الداخلي ويتم من خلالها تسليم السياسيين , محاججا اي شخص يقول انها غير مخالفة للدستور , مطالبا تعديل الدستور ليسمح لمجلس النواب تعديل مثل تلك الاتفاقيات , مشيرا الى انه لا يجوز ان تعلو اي اتفاقية على الدستور

وتسائل كيف يعقل ان يتم تسليم اي شخص محكوما عليه بالاعدام للدولة الطالبة مع ارفاق ضمانات بعدم تنفيذ حكم الاعدام قبل تسليمه , لافتا الى ان هذا الامر لا يجوز ويعد تدخلا بالسيادة , رافضا بذات الوقت اعتماد النص الانجليزي بالاحتكام للاتفاقية حال حصول اي خلاف بين البلدين بتطبيق الاتفاقية

بدوره رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة اكد ان لا مخالفة دستورية في تلك الاتفاقية , كاشفا انها ستمر بكافة مراحلها الدستورية من خلال عرضها على مجلسي النواب والاعيان ومن ثم مصادقة جلالة الملك ونشرها بالجريدة الرسمية قبل التوقيع عليها , مشددا ان الاردن مستفيد من هذه الاتفاقيات بشكل كبير

واضاف انه لا يجوز تسليم اي اردني لاي دولة يتم التوقيع معها اي اتفاقيات لتسليم الاشخاص , ما لا يجوز تسليم من هو طالب للجوء السياسي او من تعرض لانتهاكات لحقوق الانسان او من كان حكمه قد سقط بالتقادم او بالحق العام

من جانبه النائب علي الخلايلة بين انه لا يحق للمجلس التعديل على تلك الاتفاقيات بل الموافقة او الرد , نطالبا بان تكون الشروط والمعاملة بالمثل بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات والاردن

وكان مجلس النواب استهل جلسته اليوم الاحد بقراءة الفاتحة على روح النائب الاسبق عثمان الشيشاني