قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة المقامة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال 'الفرجة والملاهى' المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.

وأوضح انه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به وتقوم اللجنة ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر فى كافة التظلمات التى ترد إليها فى هذا الصدد.

وأكد أيوب ، أن تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 ، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد بشأن التهرب الضريبي .

وأوضح أيوب ، أن اللجنة تتضمن نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة ، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبي ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أى إجراءات ضريبية قد تفرض على الفنادق ،والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق ، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها ، لكنه بعد دراسة الحالات ، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها ،والآن تقوم هذه الفنادق بانهاء إجراءتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.

واضاف انه بالنسبة للحالة الخامسة نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها ،ومن ثم تم اعتماد ذلك رسميا ، الأمر الذى ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادى وإنهاء المشكلة بالكامل.

ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو إنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أى حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أى سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.

وأنهي حديثة قائلا : إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية فى القطاع الفندقي.