الوقائع الإخباري - فتحت وثيقة رسمية صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية باب الانتقاد الحاد للأداء الإداري والمالي في المؤسسات العامة، بعدما أظهرت تخصيص أموال لتغطية نفقات طعام من إحدى الشركات المتخصصة بتقديم وجبات 'الكباب' والوجبات السريعة.

وكشفت الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صرف مطالبتين ماليتين تزيد قيمتهما على 302 دينار لصالح شركة التغذية، وذلك لتغطية زيارة وفد من البنك الدولي وممثلي وحدة الإصلاحات في وزارة التخطيط، إلى جانب ورشة تدريبية لمدراء ومسؤولين.

وأثارت هذه الخطوة موجة استياء واسعة حيال استسهال استنزاف المال العام تحت بند الضيافة، في مخالفة صريحة وواضحة لمضامين بلاغات وتعاميم رئيس الوزراء الدورية التي شددت على وقف الهدر، وضبط النفقات التشغيلية، والالتزام بأقصى درجات الترشيد.

ويرى مراقبون أن خطورة هذا النهج لا تتوقف عند رقم الفاتورة الواحدة، بل في البعد التراكمي لسلوك الإنفاق؛ فإذا أنفقت كل وزارة ودائرة حكومية وهيئة مستقلة مئات الدنانير على ولائم الوفود والاجتماعات الروتينية، فإن الحصيلة السنوية تتحول إلى ملايين الدنانير من جيوب دافعي الضرائب في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بشد الأحزمة.