عرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم باسم حزب العدل، مؤكدة على ضرورة أن يخرج هذا القانون الهام للنور.

وقالت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  بحضور الدكتورة منال عوض،  وزيرة التنمية المحلية: مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2016، وهناك تغييرات كثيرة حدثت لم يتطرق لها المشروع'.

و لفتت إلى أن حزب العدل له رؤية في مشروع قانون الإدارة المحلية، وكانت هناك توصيات من الحوار الوطني منها أن يكون هناك قانون للإدارة المحلية، وأن يكون هناك قانون للمجالس المحلية وانتخاباتها لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر، يقدم كل خمس سنوات.

و قالت : كنت عضو مجلس محلي وبنت المحليات، وتجربة المجالس المحلية ليست مجرد هياكل محلية ولكنها حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.

و لفتت إلى أن مشروع القانون يعتمد نظام انتخابي يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بما يمكنهم من أداء مهامهم ورسالتهم، ومشروع القانون يدعو إلى التوسع في الحصانة الإجرائية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.

و قالت : مشروع القانون يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء بوابات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات بعقد جلسات حوار وطني.

و لفتت إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية في مشروع القانون المقدم منها، ويتولى مناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، والالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.