تل أبيب- أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي الإثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على جبهات عدة.

وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.

وحال التصويت دون انهيار تلقائي للحكومة وإجراء انتخابات مبكرة كان ليتسبب بهما عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية آذار/مارس، بموجب القانون الإسرائيلي.

ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالى 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار.

وقال برلمان الاحتلال الاسرائيلي في بيان 'في إطار تحديث الميزانية، وفي ضوء عملية +زئير الأسد+، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالى 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل'، وذلك في إشارة إلى الحرب مع إيران.

ازداد الإنفاق الدفاعي للاحتلال الإسرائيلي بشكل ثابت منذ اندلعت حرب غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وإضافة إلى الحرب التي أطلقتها ضد إيران إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة منذ 28 شباط/فبراير، تخوض إسرائيل أيضا مواجهات ضد حزب الله المدعوم من طهران في جنوب لبنان.

وناقش النواب مقترح الموازنة ليل الأحد قبل جلسة التصويت. ووصفه وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش بأنه 'نقطة تحوّل تاريخية' بالنسبة لإسرائيل.

وأفاد 'لدينا القدرة على إعادة تشكيل الشرق الأوسط. تضع هذه الموازنة البلاد في طريقها إلى الانتصار'.

وتابع 'نقرّ هذه الميزانية في ظل حكومة يمينية ملتزمة إكمال ولايتها وتحقيق مهامها في مجالات الأمن والاقتصاد وإصلاح القضاء. سيُذكَر هذا العهد كنقطة تحوّل تاريخية لدولة إسرائيل حيث سيُعاد تشكيل نهجنا الأمني واقتصادنا'.

كما أشاد بالأداء الاقتصادي الكلي لإسرائيل والذي وصفه بـ'المذهل' رغم الحرب.

- 'أكبر عملية سرقة' -

من جانبه، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الموازنة بأنها 'أكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة'.

وقال 'خصّصت هذه الحكومة لنفسها ستة مليارات شيكل كأموال ائتلافية من أجل الفساد والتهرّب من التجنيد'.

وأضاف أن 'المجتمع الإسرائيلي ليس أحمق. فهو يدرك أن هذه الميزانية تمثل مكافأة للفاسدين ولمن يتهرّبون من المسؤولية، ويحتفلون على حسابنا'.

ندد لابيد في وقت سابق هذا الأسبوع بطريقة تعاطي الحكومة مع ملف حرب إيران وانتقد خصوصا التأخّر في إصدار قانون يتيح تجنيد الحريديم المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية.

يتوافق القانون مع مطالب أغلبية واسعة من الإسرائيليين الذين يعارضون بشكل متزايد الإعفاءات الممنوحة للمتشددين.

وأخّر رئيس وزراء الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' الذي يعتمد على حلفائه من الأحزاب الدينية المتشددة للمحافظة على السلطة، تبنّي التشريع.

ومن شأن زيادة الإنفاق على الدفاع في الموازنة أن يؤدي إلى خفض مخصّصات جميع الوزارات الأخرى بنسبة ثلاثة في المئة، وهو أمر انتقده لابيد بشدّة أيضا.

لكن حكومة 'نتنياهو' المعتمدة على دعم حلفائها من المتديّنين المتشدّدين والمستوطنين للبقاء في السلطة، أقرّت زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم.

وستحصل الأحزاب الدينية المتشددة على تمويل إضافي بأكثر من 750 مليون دولار من أجل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم الخفض الكبير المفروض على جميع الميزانيات المدنية، بقي تمويل المستوطنات دون تغيير، وفقا لتقرير صادر عن حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية المناهضة للمستوطنات.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها 'سطو علني على الأموال العامة' لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة.

وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، وافقت الحكومة على إنفاق أكثر من 875 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتي تعد مخالفة للقانون الدولي