أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الفرنسية أن الدين العام للبلاد يتجه لتسجيل أعلى مستوى له منذ عام 1995، مدفوعاً بتداعيات العجز الحاد في الموازنة العامة.

أوضحت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 119.3% خلال عام 2026، على أن ترتفع إلى 121.7% في عام 2027، وهو ما يمثل نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% الذي يفرض الاتحاد الأوروبي على دوله الالتزام به.

أرجعت التقارير هذا الصعود المتسارع في مستويات المديونية إلى استمرار العجز المرتفع بشكل تلقائي، إذ من المتوقع أن يصل العجز العام إلى 5.4%، متجاوزاً السقف الأوروبي المحدد بنسبة 3%، وذلك بعد أن بلغ 5.1% العام الماضي، مما جعل فرنسا تخضع لمراقبة خاصة من المفوضية الأوروبية طوال العامين الماضيين.