أكدت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب، أن الحكومة، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان أمس، جاءت لضخ دماء جديدة، وهو ليس مجرد تغيير وجوه، بل تغيير للسياسات بحيث تتعامل مع التحديات الراهنة، لافتة إلى أن الحكومة يجب أن يكون على رأس أولوياتها الملف الاقتصادي، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات.

وقالت 'زيدان' في تصريحات صحفية لها إن ملف الأسعار وتأثير ذلك على المواطن مباشرة يجب أن يكون ضمن الأولويات، وتابعت: وكذلك العمل على تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية، بجانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوفير ميزانيات لتطوير القطاعات الخدمية، من بينها الصحة والتعليم بشكل شامل.

وأضافت 'عضو مجلس النواب' أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة؛ حيث وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، وتابعت قائلة: وكذلك مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

وطالبت 'زيدان' بضرورة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل بهدف دفع عملية التنمية، مشيرة إلى أنه لن يحدث ذلك إلا عبر الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار، مضيفة أن الوزراء الجدد لديهم خبرات وكفاءات متعددة تمكنهم من إحداث التغير اللازم في القطاعات المسؤولين عنها، وبالتالي يستطيعون تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.

واختتمت 'عضو النواب' تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وخططًا تنفيذية سريعة تواكب حجم التحديات وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.