كريتر سكاي/خاص:

أصدرت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية – عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن قرار نقل مقر الجمعية إلى محافظة عدن، مؤكدة أن الخطوة جاءت انطلاقًا من مسؤولية مهنية خالصة وبعيدًا عن أي اعتبارات حزبية أو تجاذبات سياسية، وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أُنشئت الجمعية من أجلها، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين.

وأوضحت الهيئة أن قرار تحديد المقر الجغرافي للجمعية هو حق حصري للمساهمين الممثلين للجمعية العمومية، وتم اتخاذ القرار استنادًا إلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، مؤكدة أن الإجراءات تمت تحت إشراف ومراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي – عدن)، المعترف بهما دوليًا.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المنتخبة استكملت كافة الخطوات القانونية في نقل المقر وانتخاب الهيئة الجديدة، كما قامت بضم البنوك المرخصة حديثًا من قبل البنك المركزي في عدن إلى قوام الجمعية، ضمن عملية مراجعة شاملة متوافقة مع القوانين واللوائح النافذة.

ونفت الجمعية صحة الادعاءات التي وصفت القرار بأنه تدخل في حيادية القطاع المصرفي أو زج به في الصراعات السياسية، معتبرة تلك الاتهامات ادعاءات تفتقر إلى الدليل، مؤكدة أن هدف الجمعية هو تعزيز استقلالية القطاع المصرفي وحمايته من العقوبات والعزلة الدولية.

وأكد البيان أن نقل المقر إلى عدن سينعكس إيجابًا على إيجاد حلول قانونية للمشكلات التي تواجه بعض البنوك، ويمهّد لإطلاق حوار فعّال مع الجهات الرسمية تحت مظلة البنك المركزي اليمني – عدن، بهدف الحفاظ على مراكز البنوك وحقوق المودعين، وضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي في البلاد.

واختتمت الهيئة الإدارية بيانها بدعوة كافة المكونات التجارية والجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى دعمها، محذّرة من مغبة التعامل مع أي جهات تنتحل صفة الجمعية، ومؤكدة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي تجاوزات قد تمس مركزها القانوني والاعتباري، وفقًا للأنظمة والتشريعات اليمنية ذات الصلة