قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.

 وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار في إطار مذكرة للأمن القومي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

وأضاف ميلر أن 'تقييم مدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية'.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأميركي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

وتقدم واشنطن 3.8 مليارات دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.