تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء استنطاق النائب السابق بالبرلمان المنحل عماد الخميري وقرر ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.

ومثل الخميري أمام عميد قضاة التحقيق بخصوص جلسة افتراضية للبرلمان المنحل في شهر مارس من سنة 2022 وخصصت للنظر في ابطال المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.

وكانت النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح بحث تحقيقي في حق النواب السابقين المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج.