تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإحدى أبرز خطواتها لتحقيق هذا الهدف هي إعادة صناعة أشباه الموصلات إلى الداخل الأمريكي.

ولتشجيع هذا التحول، طرح ترامب خلال الأشهر الماضية تعريفات جمركية وسياسات محتملة تستهدف صناعة الرقائق الإلكترونية بهدف جذب المزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

في خطوة غير مسبوقة أواخر أغسطس، حولت الإدارة الأميركية منحة حكومية مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات محليا إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة “إنتل”. 

وبموجب الاتفاق، ستحصل الحكومة على حصة إضافية إذا تراجعت ملكية “إنتل” في ذراعها التصنيعية المسؤولة عن إنتاج الرقائق المخصصة للعملاء الدوليين إلى أقل من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن “إنتل” ليست الشركة الأمريكية الوحيدة في هذا القطاع، ولا الوحيدة التي تعتمد على التصنيع في الخارج، ما يطرح تساؤلا: كيف أصبحت “إنتل” محور خطة إدارة ترامب للهيمنة على الذكاء الاصطناعي؟.

في مارس 2021، أطلقت “إنتل” وحدة المصانع Intel Foundry بالتزامن مع التزام بإنفاق 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا.

وبعد عام، أعلنت الشركة نيتها الاستحواذ على “تاور سيميكونداكتور” مقابل 5.4 مليار دولار، لكن الصفقة انهارت بسبب عراقيل تنظيمية، وألغيت في أغسطس 2023، منذ ذلك الحين، واجهت وحدة المصانع صعوبة في جذب عملاء كبار، بينما تواترت أنباء عن ضعف أدائها.

وفي 2024، أعلن الرئيس التنفيذي آنذاك بات جيلسنجر عن خطة لتحويل وحدة المصانع إلى شركة فرعية مستقلة، وسط دعوات من مجلس الإدارة لفصلها بالكامل، بالتوازي مع تباطؤ النمو، وخفض التكاليف، وتسريحات جماعية للموظفين.

وفي نوفمبر من العام نفسه، حصلت الشركة على دفعة إيجابية بإبرام اتفاق مع الحكومة الأمريكية للحصول على 7.86 مليار دولار من منح “قانون الرقائق والعلوم” الصادر عام 2022 لدعم التصنيع المحلي، لكن المفاجأة جاءت في ديسمبر 2024 مع تقاعد جيلسنجر المفاجئ.

في مارس، أعلنت “إنتل” عودة عضو مجلس إدارتها السابق ليب-بو تان كـ رئيس تنفيذي، ليبدأ فورا خطة إعادة هيكلة تركز على تقليص الوحدات غير الأساسية وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وفي يوليو، كشفت الشركة عن تقليص بعض مشاريع التصنيع، بينها مصنع ضخم بقيمة 28 مليار دولار في أوهايو كان قد تأجل سابقا، وبعد أسابيع، تحركت إدارة ترامب نحو “إنتل”.

وفي 6 أغسطس، وجه السيناتور الجمهوري توم كوتون رسالة إلى مجلس إدارة “إنتل” يستفسر فيها عن علاقات تان بالصين، بما في ذلك ارتباطه بشركة “كادنس ديزاين سيستمز”، التي اتهمت بخرق قيود التصدير الأمريكية للصين وبيع تقنيات لمدرسة عسكرية صينية.

وفي اليوم التالي، طالب ترامب باستقالة تان “فورا”، واصفا إياه بأنه “متضارب المصالح بشدة” من دون تقديم أدلة.

بعد أسبوع، توجه تان إلى واشنطن للقاء ترامب لمناقشة سبل التعاون بين الحكومة و”إنتل” لتحقيق هدف إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، وبعد اللقاء، بدأت تتردد أنباء عن احتمال استحواذ الحكومة على حصة في “إنتل”.

في 18 أغسطس، أعلنت “سوفت بنك” استثمار ملياري دولار في الشركة، وبعد أربعة أيام كشفت الحكومة الأميركية رسميا عن صفقة الحصة الجديدة.

يضمن الاتفاق حصول “إنتل” على المنح المقررة مسبقا، بينما تصر إدارة ترامب على أن دورها سيكون “استثماريا غير تدخلي” وستصوت بما يتماشى مع مصالح الشركة، لكن يبقى السؤال: هل ستساعد هذه الخطوة “إنتل” حقا؟.