كريتر سكاي/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس: الآن، يقف مجلس القيادة الرئاسي أمام خيارين حاسمين: إما أن يعتمد تاريخ استقالة الدكتور أحمد بن مبارك وفقًا لما ورد في رسالته المؤرخة بـ1 مايو، رغم أنه لم يقدّمها رسميًا إلا اليوم ووقعها أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وبهذا تُعد الحكومة بكاملها مستقيلة، ويصبح لزامًا تشكيل حكومة جديدة من اول وجديد، وإعادة لملمة أعضاء مجلس النواب من عواصم العالم الى عدن لمنحها الثقة، كما حدث في عام 2022.

واضاف: أو أن تُعتبر الاستقالة غير قائمة دستوريًا، لأنها قُدّمت بعد توقيع قرار إقالته رسميًا.

واختتم: إن التغاضي عن حسم هذه المسألة يُلقي بظلال من الشك على الوضع الدستوري للحكومة الحالية، إذ إن استقالة رئيس الوزراء تعني تلقائيًا استقالة الحكومة بأكملها وتتحول الى حكومة تصريف أعمال.