لم يعد الدور السعودي في اليمن مجرد استجابة سياسية لأزمة إقليمية معقدة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى إستراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة اليمنية وتعزيز استقرارها سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. فمنذ اندلاع الأزمة اليمنية، تبنت المملكة العربية السعودية نهجًا يقوم على دعم الشرعية اليمنية والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، مع العمل في الوقت ذاته على معالجة جذور الأزمة عبر مسارات سياسية وتنموية متوازية. وفي قلب هذه الإستراتيجية برزت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية: دعم الاقتصاد اليمني ومنع انهيار مؤسسات الدولة، تنفيذ مشاريع تنموية وإعمارية واسعة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والعمل على دفع الحل السياسي الشامل الذي يتضمن معالجة عادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية. وبين الدعم المالي الضخم الذي تجاوز 12 مليار دولار، وأكثر من 265 مشروعًا تنمويًا في مختلف المحافظات، وجهود سياسية ترعاها الرياض لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار، تتشكل اليوم ملامح الدور السعودي بوصفه أحد أهم مرتكزات استقرار اليمن ومسار تسويته المستقبلية.

دعم الدولة

منذ بداية الأزمة اليمنية أدركت المملكة أن الحفاظ على مؤسسات الدولة يمثل أولوية قصوى لمنع الانهيار الشامل الذي قد يقود إلى فوضى واسعة النطاق. ولذلك ركزت السياسة السعودية على دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتعزيز قدرتها على إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الدعم السعودي لليمن تجاوز 12 مليار دولار منذ عام 2012، شملت مساعدات إنسانية ودعمًا اقتصاديًا وتمويلًا لمشاريع تنموية. ويعد هذا الدعم من أكبر برامج الدعم التي قدمتها دولة واحدة لليمن في تاريخه الحديث.

ومن أبرز خطوات الدعم الاقتصادي السعودي إيداع 3.2 مليارات دولار في البنك المركزي اليمني، وهو ما أسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي والمساعدة في استقرار العملة الوطنية والحد من تدهور سعر الصرف. كما أسهمت هذه الودائع في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي.

وفي إطار استمرار هذا الدعم، أعلنت المملكة في عام 2025 عن حزمة دعم اقتصادي إضافية بقيمة 368 مليون دولار، خُصص الجزء الأكبر منها لدعم صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ويعكس هذا النهج السعودي إدراكًا عميقًا بأن استقرار اليمن يبدأ من استقرار اقتصاده ومؤسساته، وأن دعم الدولة يمثل الأساس لأي عملية سلام مستدامة.

برنامج الإعمار

إلى جانب الدعم الاقتصادي المباشر، أطلقت المملكة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي أصبح أحد أبرز أدوات التنمية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقد نفذ البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وتوزعت هذه المشاريع على 14 محافظة يمنية، في خطوة تعكس حرص المملكة على وصول الدعم التنموي إلى مختلف المناطق اليمنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على تحسين الخدمات الأساسية فحسب، بل تمتد إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وتشير التقديرات إلى أن ملايين اليمنيين استفادوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه المشاريع التي شملت بناء مدارس ومستشفيات وتطوير شبكات المياه والكهرباء وتحسين البنية التحتية.

ويمثل البرنامج السعودي نموذجًا لنهج تنموي طويل المدى يهدف إلى إعادة بناء الدولة اليمنية تدريجيًا عبر الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية في آن واحد.

البنية التحتية

أحد أبرز محاور العمل التنموي السعودي في اليمن يتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بشكل واسع خلال سنوات الصراع. فقد نفذ البرنامج السعودي عددًا من المشاريع الحيوية في قطاع النقل شملت تطوير طرق إستراتيجية وتحسين كفاءة الموانئ والمطارات.

ومن أبرز هذه المشاريع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، إضافة إلى مشاريع لتطوير عدد من الموانئ الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل البحري.

كما شملت المشاريع إعادة تأهيل طرق إستراتيجية تربط بين المحافظات اليمنية وتسهّل حركة البضائع والمساعدات الإنسانية، وهو ما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتحسين حركة التنقل بين المناطق المختلفة.

وفي قطاع الطاقة، دعمت المملكة مشاريع تهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء للمرافق الحيوية، خصوصًا المنشآت الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعكس هذه المشاريع إدراكًا سعوديًا بأن إعادة بناء البنية التحتية تمثل خطوة أساسية في إعادة تشغيل الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في البلاد.

الاستثمار البشري

إلى جانب مشاريع البنية التحتية، تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الإنسان اليمني بوصفه الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية مستدامة. ولذلك حظي قطاع التعليم باهتمام خاص ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

فقد شملت المشاريع إنشاء وتجهيز مدارس حديثة وفق معايير تعليمية متقدمة، إلى جانب دعم برامج تدريب المعلمين وتحسين البيئة التعليمية في عدد من المحافظات اليمنية.

كما تضمنت المبادرات التنموية برامج لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا عبر التدريب المهني وبناء القدرات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه البرامج إلى خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في النشاط الاقتصادي المحلي.

ويعكس هذا التوجه قناعة بأن إعادة بناء الدولة اليمنية لا يمكن أن تتحقق دون الاستثمار في التعليم وبناء القدرات البشرية.

القضية الجنوبية

إلى جانب مسارات الدعم الاقتصادي والتنمية، تدرك المملكة أن أي تسوية مستدامة للأزمة اليمنية لا يمكن أن تتحقق دون معالجة الملفات السياسية المعقدة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي تعد واحدة من أبرز القضايا في المشهد السياسي اليمني.

وفي هذا الإطار أكدت المملكة مرارًا أن القضية الجنوبية تمثل قضية سياسية لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر حوار سياسي شامل يشارك فيه مختلف المكونات الجنوبية دون إقصاء أو تهميش.

وانطلاقًا من هذا المبدأ أعلنت المملكة استضافة مؤتمر حوار جنوبي في الرياض يجمع مختلف القوى والمكونات الجنوبية بهدف مناقشة مستقبل القضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن.

ويهدف هذا الحوار إلى الوصول إلى صيغة توافقية تعكس إرادة أبناء الجنوب وتسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، بما يدعم مسار السلام الشامل ويحافظ على مؤسسات الدولة اليمنية.

رعاية الحوار

تعتمد المملكة في هذا المسار على نهج يقوم على رعاية الحوار بين الأطراف اليمنية دون فرض حلول مسبقة، انطلاقًا من قناعة بأن أي اتفاق سياسي يجب أن يكون نتاج توافق بين اليمنيين أنفسهم.

وفي هذا السياق تعمل المملكة على توفير منصة للحوار السياسي تجمع مختلف الأطراف اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتضع أساسًا لمرحلة جديدة من الاستقرار.

كما تؤكد القيادة اليمنية أن معالجة القضايا السياسية، بما في ذلك القضية الجنوبية، يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة والحوار الوطني الشامل الذي يضمن مشاركة جميع المكونات السياسية.

ويحظى هذا المسار السياسي بدعم إقليمي ودولي واسع، حيث تنظر العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى الدور السعودي باعتباره أحد أهم محركات عملية السلام في اليمن.

رؤية الاستقرار

في المحصلة، يعكس الدور السعودي في اليمن إستراتيجية شاملة تجمع بين الدعم الاقتصادي والتنمية ورعاية الحل السياسي. فمن خلال ضخ المليارات في دعم الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق، إلى جانب دعم الحوار السياسي بين مختلف الأطراف اليمنية، تسعى المملكة إلى بناء مسار واقعي نحو استقرار اليمن.

وتستند هذه المقاربة إلى رؤية ترى أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية ومعالجة القضايا السياسية عبر الحوار.