اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يضع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أمام الحكومة فرصة اقتصادية تستحق التعامل معها بمنهجية تنفيذية تتجاوز الإعلان عن الاتفاقيات والأرقام، نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على توفير فرص العمل. فالتحدي الذي يواجه الأردن اليوم ليس في استقطاب الاهتمام الدولي، وإنما في تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات قائمة وعوائد اقتصادية يلمسها المواطن.
إن طرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 15 مليار دولار، إلى جانب حزمة الشراكة الأوروبية البالغة نحو ثلاثة مليارات يورو، يمثل فرصة مهمة، شريطة التمييز بين الاستثمارات المحتملة والالتزامات التمويلية والأموال المتدفقة فعلياً. فالمشاريع المطروحة ليست عقوداً منجزة، والقروض الميسرة، مهما كانت شروطها تفضيلية، تبقى التزامات مالية تستوجب تحقيق عوائد اقتصادية تبررها.
وللإنصاف، فإن الشراكة الأوروبية تجاوزت مرحلة الوعود في بعض جوانبها، إذ جرى صرف 400 مليون يورو من أصل 500 مليون ضمن البرنامج الرابع للمساعدات المالية، فضلاً عن الدعم المتراكم لقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية. غير أن استمرار تحديات البطالة والمديونية وضعف القدرة الشرائية يستدعي مراجعة آليات توظيف التمويل وقياس أثره الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هنا، فإن المطلوب من الحكومة بناء خارطة طريق تنفيذية تستند إلى سبعة مسارات رئيسة.
أولاً: إدارة الاستثمار بمنطق الإنجاز. من خلال إنشاء سجل وطني علني للمشاريع الاستثمارية، يحدد مصادر التمويل والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ونسب الإنجاز، مع نشر تقارير ربع سنوية تمكن المجتمع من تقييم الأداء الحكومي.
ثانياً: إعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة التشغيل. فالقيمة الحقيقية للاستثمار ترتبط بقدرته على توفير وظائف مستدامة بأجور مناسبة. ويقتضي ذلك ربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بمؤشرات التشغيل المحلي ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة.
ثالثاً: إعادة توجيه التمويل نحو الإنتاج. ينبغي توظيف القروض الميسرة في مشاريع تحقق إيرادات مستدامة، أو تخفض كلف الطاقة والمياه والإنتاج، وتحد من الاعتماد على المستوردات، بدلاً من استنزافها في تغطية الاختلالات المالية المتكررة.
رابعاً: تحقيق العدالة التنموية. عبر توجيه الاستثمارات نحو المحافظات وفق ميزاتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد والإنتاج للمشاريع الكبرى، بما يوسع دائرة المستفيدين من الاستثمار.
خامساً: إعادة بناء العلاقة بين التعليم والاقتصاد. من خلال إشراك الجامعات والكليات التقنية في التخطيط للمشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، وإلزام المشاريع المستفيدة من الحوافز ببرامج تدريب وتأهيل مهني مرتبطة باحتياجاتها الفعلية. فلا جدوى من استقطاب التكنولوجيا دون بناء القدرات الوطنية اللازمة لتشغيلها وتطويرها.
سادساً: معالجة معيقات البيئة الاستثمارية. عبر استقرار التشريعات، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز المعاملات، وتقليص تعدد المرجعيات، ومراجعة كلف الإنتاج، وتحميل المؤسسات مسؤولية التأخير غير المبرر. فالمستثمر يبحث عن الجدوى الاقتصادية والوضوح المؤسسي قبل البحث عن الإعفاءات.
سابعاً: اعتماد مؤشرات أداء اقتصادية قابلة للقياس. بحيث تقاس نتائج المؤتمر بعد ستة أشهر بحجم العقود الملزمة، وبعد عام بحجم الاستثمارات المتدفقة والمشاريع قيد التنفيذ، وبعد عامين بأعداد الوظائف المستحدثة ونمو الصادرات والقيمة المضافة المحلية.
إن الرؤية الملكية في توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية تمنح الحكومة مساحة مهمة للعمل، وتضع أمامها مسؤولية ترجمة هذه الشراكات إلى نتائج تنموية ملموسة، تتكامل مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
والأردن، بما يمتلكه من استقرار سياسي وكفاءات بشرية وموقع جغرافي، قادر على تحسين موقعه في الاقتصاد الإقليمي والدولي، لكن ذلك يبقى مشروطاً بكفاءة الإدارة العامة، وسرعة التنفيذ، واستمرارية السياسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن نجاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو حجم المليارات المعلنة، بل بالمصانع التي بدأت الإنتاج، والوظائف التي استحدثت، والصادرات التي نمت، والأعباء التي تراجعت عن كاهل المواطن.
فالمطلوب اليوم اقتصاد يقاس بالنتائج، وحكومة تدير الفرص بمسؤولية، وشراكات دولية تعزز القدرة الإنتاجية للأردن وتحد من اعتماده على التمويل الخارجي، وتؤسس لنمو اقتصادي مستدام تنعكس ثماره على المجتمع بأكمله.












































