مدار الساعة - د. عمر الزيود - لا صوت يعلو فوق صوت الحق، في زمنٍ ارتفع فيه صوت الباطل لابساً ثوبَ البرائةِ والتعاطف، متمسكاً بعروةِ 'الدين - الإسلام السياسي' في كل محفِل وجلسةٍ ومكانٍ واجتماع، لفتاً للأنظار وتحقيقاً لشعبويات بخطاب عاطفي مؤدلج، لا بارك الله بحق ناطقهِ ومُتبعِه.'لكل مقام مقال ولكل زمانٍ دولةٍ ورجال'، قصة بالعلوم الدينية وكثيراً ما تُستخدم في عالم السياسية اليوم، و' لكلِ فعلٍ ردةَ فعلٍ مساوية بالقوة ومخالفة بالاتجاه' ، ذلك ما يقوم عليه علم الفيزياء والعلوم جميعها مرتبطة ببعضها البعض، ولهذا لكل قاعدة 'شواذ'،ففي السياسة تسللت الخطابات السياسية على ذلك العلم ،فأصبح لكل خطاب سياسي ولكل نبرة سياسية ؛ خطاب ونبرة تساويها بالقوة وتضرب عرض الحائط توجهاتها ومعتقداتها، في ظل تراكم زمني لايديولوجيا تلك الخطابات وما خلفته من استعطاف ظلامي هدفه الإرهاب.وحول ما حدث مؤخراً من انتقاداتٍ لرئاسة مجلس النواب الأردني العشرين، بشأن الأسلوب المتبع في إدارة الجلسات وتعامل رئاسة المجلس مع النواب، فهي ليست ردات فعل عنجهية أو استعلاء أو خطاب غير مدروس، إنما نبرة سياسية قد تكون حادة وجارحة على متعددي الولاءات والانتماءات الخارجية منها والداخلية في زمن 'تفرعن' منتقدي مؤسسات الدولة.' لا سمع الله لمن حمده' بعد الركوع لولاءات خارجية أهدافها ظلامية تهدم الدين أولاً والمجتمعات ثانياً ومؤسسات الدولة ثالثًا، كيف لا ويعتقد البعض خاطئا بأن انتقاد مؤسسات الدولة ،موضة يتسلق من خلالها للوصول إلى رغبات ومصالح شخصية ، مُغشى على قلبه متناسياً بأن تلك المؤسسات من الشعب وإلى الشعب.مجلس النواب الأردني ،تلك المؤسسة التشريعية التي تشرع يوما بعد الآخر قوانين وأنظمة تنظم سير حياة المواطن وتسهل العيش عليه ،ينقدها البعض مستهدفا رئاستها وآداء إدارة الجلسات ،جاهلا بآثار ذلك النقد وما يعود به من تهديم لصورة تلك المؤسسات العريقة أمام العالم أجمع والمجتمع العربي والغربي، للشعور بنزوة مفادها ( أربعة إلى خمسة أسطر) جُلها أخطاء املائية لاشباع رغبة غير مدروسة، وليصبح من الظالمين لأنفسهم ،وأنهم جاهلون ولا يعلمون.الدولة الأردنية دولة مؤسسات وقانون، و لا أحد فوق القانون والجميع أمام القانون سواسية ، وعلى الجميع أن يتكاتف مع الدولة الأردنية بوسطيتها واعتدالها ، لينعم الوطن الأردني بمحبة الجميع من الداخل والخارج لتعزيز الهوية الوطنية، بعيدا عن مراهقات وارهاصات سياسية أو إعلامية رعناء، ولا بد أن تتحرك أجهزة الدولة على كل من يتطاول على مؤسساتها بالتمليح او التصريح عن مكنونات شريرة أهدافها ظلامية وكفى عبثا من المشككين بمؤسسة الأردن السلطة الشريعية ممثلة بمجلس النواب.

مدار الساعة - د. عمر الزيود - لا صوت يعلو فوق صوت الحق، في زمنٍ ارتفع فيه صوت الباطل لابساً ثوبَ البرائةِ والتعاطف، متمسكاً بعروةِ 'الدين - الإسلام السياسي' في كل محفِل وجلسةٍ ومكانٍ واجتماع، لفتاً للأنظار وتحقيقاً لشعبويات بخطاب عاطفي مؤدلج، لا بارك الله بحق ناطقهِ ومُتبعِه.

'لكل مقام مقال ولكل زمانٍ دولةٍ ورجال'، قصة بالعلوم الدينية وكثيراً ما تُستخدم في عالم السياسية اليوم، و' لكلِ فعلٍ ردةَ فعلٍ مساوية بالقوة ومخالفة بالاتجاه' ، ذلك ما يقوم عليه علم الفيزياء والعلوم جميعها مرتبطة ببعضها البعض، ولهذا لكل قاعدة 'شواذ'،ففي السياسة تسللت الخطابات السياسية على ذلك العلم ،فأصبح لكل خطاب سياسي ولكل نبرة سياسية ؛ خطاب ونبرة تساويها بالقوة وتضرب عرض الحائط توجهاتها ومعتقداتها، في ظل تراكم زمني لايديولوجيا تلك الخطابات وما خلفته من استعطاف ظلامي هدفه الإرهاب.

وحول ما حدث مؤخراً من انتقاداتٍ لرئاسة مجلس النواب الأردني العشرين، بشأن الأسلوب المتبع في إدارة الجلسات وتعامل رئاسة المجلس مع النواب، فهي ليست ردات فعل عنجهية أو استعلاء أو خطاب غير مدروس، إنما نبرة سياسية قد تكون حادة وجارحة على متعددي الولاءات والانتماءات الخارجية منها والداخلية في زمن 'تفرعن' منتقدي مؤسسات الدولة.

' لا سمع الله لمن حمده' بعد الركوع لولاءات خارجية أهدافها ظلامية تهدم الدين أولاً والمجتمعات ثانياً ومؤسسات الدولة ثالثًا، كيف لا ويعتقد البعض خاطئا بأن انتقاد مؤسسات الدولة ،موضة يتسلق من خلالها للوصول إلى رغبات ومصالح شخصية ، مُغشى على قلبه متناسياً بأن تلك المؤسسات من الشعب وإلى الشعب.

مجلس النواب الأردني ،تلك المؤسسة التشريعية التي تشرع يوما بعد الآخر قوانين وأنظمة تنظم سير حياة المواطن وتسهل العيش عليه ،ينقدها البعض مستهدفا رئاستها وآداء إدارة الجلسات ،جاهلا بآثار ذلك النقد وما يعود به من تهديم لصورة تلك المؤسسات العريقة أمام العالم أجمع والمجتمع العربي والغربي، للشعور بنزوة مفادها ( أربعة إلى خمسة أسطر) جُلها أخطاء املائية لاشباع رغبة غير مدروسة، وليصبح من الظالمين لأنفسهم ،وأنهم جاهلون ولا يعلمون.

الدولة الأردنية دولة مؤسسات وقانون، و لا أحد فوق القانون والجميع أمام القانون سواسية ، وعلى الجميع أن يتكاتف مع الدولة الأردنية بوسطيتها واعتدالها ، لينعم الوطن الأردني بمحبة الجميع من الداخل والخارج لتعزيز الهوية الوطنية، بعيدا عن مراهقات وارهاصات سياسية أو إعلامية رعناء، ولا بد أن تتحرك أجهزة الدولة على كل من يتطاول على مؤسساتها بالتمليح او التصريح عن مكنونات شريرة أهدافها ظلامية وكفى عبثا من المشككين بمؤسسة الأردن السلطة الشريعية ممثلة بمجلس النواب.