حققت البيئة التنظيمية والرقمية لنشاط تأجير السيارات في المملكة قفزات نمو قياسية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار أكثر من 25 مليون عقد إلكتروني تنفيذي لتأجير السيارات للأفراد، وذلك منذ بدء العمل بالعقد الموحد واعتباره سنداً تنفيذياً في مطلع عام 2022م، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026م.

ويعكس هذا الرقم الضخم كفاءة التحول الرقمي في القطاع، إذ يمثل معدلاً تشغيلياً مستداماً يقترب من 5.26 ملايين عقد يجري توثيقه سنوياً، لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر)، وتعزيز موثوقية التعاملات.

قفزة نوعية في حجم الأسطول googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

بالتوازي مع هذا التوسع الرقمي، شهد القطاع السعودي بنية تحتية تشغيلية قوية خلال الفترة ذاتها (منذ 2022 حتى نهاية الربع الثالث من 2026)، تجسدت في المؤشرات التالية:

1. ارتفاع نمو أسطول المركبات: سجل عدد السيارات المخصصة لنشاط التأجير نمواً قياسياً بنسبة 83%.

2. توسع منافذ تقديم الخدمة: نمت مقرات ومواقع خدمة المستفيدين وإصدار العقود بنسبة 66%، مما يضمن وصول الخدمات والمنشآت لمختلف مناطق ومدن المملكة.

أثر تنظيمي يحد من النزاعات

أوضحت الهيئة أن إلزامية العقد الإلكتروني الموحد أسهمت بشكل جوهري في الحد من النزاعات القضائية والمالية، بفضل التوثيق الفوري للالتزامات والشروط، إلى جانب دور الأنظمة الرقمية في التحقق الآلي من نظامية المنشآت وحالة المركبات الفنية، ومدى استيفائها للاشتراطات قبل النشر.

وساعدت تلك الخدمات المؤتمتة في تسريع إجراءات التسليم والتعاملات اليومية، ودعم كفاءة التشغيل للمستثمرين؛ وهو ما يصب مباشرة في رفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.

أعلى المناطق في حجم الطلب

- 32 % الرياض

- 24 % مكة المكرمة

- 15 % المنطقة الشرقية

- 29 % بقية المناطق