يبدو أن السد الإثيوبي الذي بنته أديس أبابا على مياه النيل الأزرق من دون موافقة مصر والسودان، وفشلت حتى الآن في تشغيله، مما ترتب عليه فيضانات في الخرطوم، قد شجع شركة الكهرباء الكينية الحكومية 'كينجين' وشركاء صينيين محتملين على إعادة إحياء مشروعها الطموح لبناء محطة كهرومائية بقدرة 700 ميجاوات على سد 'هاي جراند فولز' في نهر تانا، ليصبح ثالث أكبر مشروع في شرق أفريقيا بعد سد النهضة الإثيوبي ومشروع نيريري في تنزانيا.

هل المشروع الكيني سيؤثر على حصّة مصر من مياه النيل؟

وفقًا لمراقبين، فإن نهر تانا نهر محلي داخل كينيا، أي أنه مصدر رئيسي لمياهه فقط، ولا يندمج مع نهر النيل (لا الأبيض ولا الأزرق). بمعنى آخر، مياهه لا تنتهي إلى دول مثل السودان أو مصر. لذلك فإن أي سدود أو مشروعات على نهر تانا ستؤثر فقط على المناطق التي تعتمد عليه داخل كينيا، وليس على النيل كمجرى دولي يغذّي مصر.

ولو أن السد أخذ جزءًا من تدفق نهر تانا أو خزّن مياهه، فلن يؤثر ذلك على تدفقات النيل الأبيض أو الأزرق، لأن حصة مصر تعتمد بشكل أساسي على أنهار مثل النيل الأزرق من إثيوبيا، والنيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، ونهر السوباط. أما نهر تانا فليس من بين هذه المصادر.

حجم المشروع وأبعاده

ورغم أن حجمه لا يتجاوز خُمس حجم سد النهضة، فإن المشروع يُعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في كينيا. وتتصاعد المنافسة الإقليمية على إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتسعى نيروبي إلى تقليص اعتمادها على واردات الكهرباء، خاصة من إثيوبيا، عبر هذا المشروع الذي قد تصل طاقته إلى 1000 ميغاوات.

ويُتوقع إنجاز المشروع، الذي يشمل أيضًا مكونًا للري، خلال خمس سنوات، بتكلفة تُقدّر بنحو 2.75 مليار دولار.

التمويل والشركاء

ووفق موقع الجزيرة نت، فبعد إلغاء عقد الشركة البريطانية 'جي بي إم ليمتد' في يوليو 2025 بسبب عدم قدرتها على التمويل، تعمل 'كينجين' على إنشاء كيان تمويلي خاص لتولي المشروع، وسط ترجيحات بتعاون مع شركات صينية تهيمن على تمويل البنية التحتية في المنطقة.

وقال أليكس واتشيرا، وكيل وزارة الطاقة الكينية، إن بلاده تتطلع إلى الشراكة مع شركات صينية تمتلك 'القدرة المالية'، مشيرًا إلى دورها في بناء سدود إثيوبيا وتنزانيا. وأضاف: 'لا نريد الشركة البريطانية لأنها فشلت في التنفيذ ولم تكن تملك التمويل الكافي'.

وكانت الشركة البريطانية تعتزم التعاون مع شركة 'آر سي بي' البرتغالية وشركة 'باور تشاينا'، المقاول الرئيسي لسد الممرات الثلاثة في الصين.

ومن المتوقع أن تمتلك 'كينجين' أقل من 50% من أسهم الكيان التمويلي، الذي سيشغّل السد لمدة 30 عامًا قبل تسليمه للحكومة. وتسعى الشركة للحصول على تمويل ميسّر من مؤسسات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك 'كي إف دبليو' الألماني، بدعم من الحكومة.

وقال المدير التنفيذي لـ'كينجين'، بيتر نجنغا: 'لا يمكننا تحقيق التصنيع دون أحلام كبيرة. إذا لم نتحرك، ستتجه الاستثمارات إلى دول أخرى بسبب نقص الطاقة'.

مقارنة إقليمية

ورغم أهمية المشروع، فإن قدرته تبقى أقل بكثير من سد النهضة الإثيوبي (5000 ميغاوات)، ومشروع نيريري التنزاني (2100 ميغاوات)، وسد كارُوما في أوغندا (600 ميغاوات).

ويُقر المسؤولون الكينيون بأن بلادهم تأخرت في قيادة قطاع الطاقة الكهرومائية، رغم تزايد الطلب المحلي بفعل توسع قطاعات التصنيع والتعدين.

وتُعد كينيا أكبر سوق كهرباء في شرق أفريقيا، وتستورد حاليًا 200 ميغاوات من إثيوبيا بموجب اتفاق شراء لمدة 25 عامًا، سترتفع إلى 400 ميغاوات بحلول 2026. كما ترتبط باتفاقات تبادل كهرباء مع تنزانيا وأوغندا.

لكن في حال زيادة الإنتاج المحلي، قد تتراجع الواردات، مما يهدد إيرادات الدول المجاورة التي لا تملك اتفاقات طويلة الأمد مع نيروبي. وحذّر جوزيف سيرور، المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء الكينية، من الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدول المجاورة تُعطي الأولوية لاستهلاكها المحلي في حالات الجفاف، مما يُعرّض كينيا لانقطاعات في الشبكة.