منير دية: الحكومة ملزمة باقتراض 9،811 مليار دينار في 2026 بغضّ النظر عن أسعار الفائدة #عاجل

خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحكومة أقرت مسبقاً في قانون الموازنة العامة وتحت بند موازنة التمويل بأنها ستقترض 8.5 مليار دينار خلال عام 2025، بغضّ النظر عن مستوى أسعار الفائدة، مؤكداً أنها ملزمة قانونياً بتنفيذ خطة الاقتراض لتغطية احتياجاتها المالية وسداد التزاماتها.

وأضاف دية لـ'الأردن 24' أن خطة الاقتراض الحكومي لهذا العام موزعة بين قروض خارجية وداخلية، تشمل قروضاً من المؤسسات الدولية، وإصدار سندات بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، إلى جانب سندات محلية بالدولار، مبيناً أن موازنة التمويل توضح قيمة وهيكل الاقتراض ومصادره وأوجه استخدامه بالتفصيل.

وأوضح دية أن الأموال المقترضة ستُستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة، وتسديد أقساط القروض السابقة والالتزامات المستحقة، إضافة إلى تمويل استخدامات أخرى مرتبطة بالمشاريع والبرامج الحكومية، مشيراً إلى أن موازنة التمويل تحدد بوضوح أهداف الاقتراض وأوجه إنفاقه.

وبيّن أن مبلغ الـ 9،811 مليار دينار معتمد قانونياً ضمن قانون الموازنة، وأن الحكومة ستقترض استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية المحددة مسبقاً، ما يجعل الاقتراض جزءاً من السياسة المالية الرسمية وليس قراراً آنياً أو طارئاً.

وأشار دية إلى أن الفيدرالي الأميركي خفّض أسعار الفائدة في نهاية عام 2024، تبعتها تخفيضات إضافية خلال الشهرين التاسع والعاشر من العام نفسه، بمعدل ربع نقطة مئوية في كل مرة، ما انعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض العالمي.

وبيّن أن الحكومة الأردنية استفادت من هذه التطورات عبر إصداراتها الأخيرة لليوروبوندز، حيث اقترضت نحو مليار دولار (ما يعادل 700 مليون دينار) بمعدل فائدة 5.75% فقط، وهو أقل بكثير من معدلات الفائدة التي دفعتها في السنوات السابقة.

وأكد أن الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية ساهم في تخفيض كلفة الاقتراض على الأردن، موضحاً أنه حتى لو بقيت أسعار الفائدة مرتفعة، لاستمرت الحكومة بالاقتراض بنفس القيمة ولكن بتكلفة أعلى، لأن حجم الاقتراض مرتبط بالموازنة وليس بتقلبات الفائدة.

وشدد دية على أن الحكومة لا تتحكم في تحديد أسعار الفائدة على الاقتراض الخارجي، بل تتأثر بالمعدلات العالمية السائدة، مشيراً إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 كانت الفوائد مرتفعة عالمياً واضطرت الحكومة لتحمل كلفة فائدة عالية، أما اليوم فمع انخفاضها، فإن كلفة الاقتراض انخفضت تلقائياً دون تعديل في حجم الاقتراض نفسه.

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن السياسة المالية الأردنية تسعى إلى تحقيق توازن بين الاقتراض وتكاليفه ضمن الإطار القانوني المحدد، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي للاقتراض يعد مناسباً نسبياً في ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً.