في السياسة الدولية، لا توجد صداقات أبدية ولا عداوات أبدية؛ هناك مصالح تتغير، وموازين قوى يعاد تشكيلها، وتحالفات قد تجمع الأمسَ بخصوم اليوم، ثم تضع الحلفاء السابقين في مواجهة بعضهم بعضاً، ومن أكثر المفارقات دلالة في تاريخ العلاقات الدولية قصة الإمبراطورية العثمانية مع الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية، ففي عام 1853، وجدت الدولة العثمانية نفسها في مواجهة التوسع الروسي، لكنها لم تكن وحيدة في هذه المواجهة؛ إذ وقفت بريطانيا وفرنسا إلى جانبها في حرب القرم، التي امتدت بين عامي 1853 و1856، وقاتلت الإمبراطوريتان الأوروبيتان إلى جانب العثمانيين دفاعاً عن مصالحهما الاستراتيجية، ومنعاً لروسيا من الانفراد بالنفوذ في مناطق البحر الأسود والمضائق العثمانية والاقتراب أكثر من مناطق النفوذ الحيوية لأوروبا.

كان المشهد يبدو آنذاك وكأن بريطانيا وفرنسا حريصتان على بقاء الدولة العثمانية وحماية أراضيها من الأطماع الروسية، لكن قراءة أعمق للأحداث تكشف أن المسألة لم تكن دفاعاً عن الدولة العثمانية بقدر ما كانت دفاعاً عن توازن القوى الأوروبي، فالدولة العثمانية كانت، في الحسابات البريطانية والفرنسية، حاجزاً جغرافياً واستراتيجياً ضرورياً أمام التمدد الروسي، وبقاؤها قوياً بالقدر الذي يمنع روسيا من التوسع كان يخدم مصالحهما.

لم يكن العثمانيون، إذاً، حلفاء لأنهم شركاء في مشروع سياسي أو حضاري مشترك، بل لأن مصالحهم التقت مؤقتاً مع مصالح القوى الأوروبية، وعندما تغيرت الظروف، تغيرت الحسابات، وانقلبت المعادلة بصورة تكاد تكون نموذجاً كلاسيكياً لفهم طبيعة السياسة الدولية.

فبعد نحو ستة عقود، وتحديداً خلال الحرب العالمية الأولى، لم تعد بريطانيا وفرنسا تنظران إلى الدولة العثمانية باعتبارها ضرورة استراتيجية ينبغي الحفاظ عليها، بل أصبحت أراضيها وممتلكاتها موضوعاً للتفاوض والتفاهم وتقاسم مناطق النفوذ، وجاءت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 لتكشف جانباً من هذا التحول؛ إذ تفاهمت بريطانيا وفرنسا، وبموافقة روسيا القيصرية، على توزيع مناطق النفوذ في المشرق العربي على حساب الدولة العثمانية.

ثم جاءت ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى، ومؤتمر سان ريمو عام 1920، ونظام الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم، لتكرس واقعاً جديداً في المنطقة، تحولت فيه أجزاء واسعة من المشرق العربي إلى كيانات سياسية خاضعة للنفوذ البريطاني والفرنسي، تحت غطاء الانتداب الدولي.

وهنا تكمن المفارقة التاريخية الكبرى؛ حيث الإمبراطوريتان اللتان حملتا السلاح إلى جانب الدولة العثمانية لمنع تفكيكها على يد روسيا، أصبحتا لاحقاً من أبرز المستفيدين من انهيارها وتقاسم ممتلكاتها، بل إن روسيا التي كانت خصماً لهما في حرب القرم أصبحت شريكاً لهما في التفاهمات المتعلقة بمصير الأراضي العثمانية.

لم يكن هذا التحول مجرد تناقض في المواقف، بل تعبيراً عن قاعدة راسخة في العلاقات الدولية تقضي بأن ما تحميه القوى الكبرى اليوم قد تعمل على تفكيكه غداً، إذا أصبحت كلفة بقائه أعلى من عائد استمراره، أو إذا تحولت أراضيه وموقعه إلى فرصة استراتيجية أكبر من وجوده دولة موحدة.

إن قراءة هذه التجربة التاريخية تقودنا إلى إدراك أن التحالفات الدولية ليست عقود وفاء أخلاقية، ولا علاقات صداقة دائمة، بل ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية تحكمها المصالح المتغيرة، فالعدو المشترك قد يصنع تحالفاً غير متوقع، والتهديد الواحد قد يجمع دولاً متناقضة في أنظمتها وتوجهاتها، لكن زوال ذلك التهديد أو تغير أولويات الأطراف قد يؤدي إلى انهيار التحالف نفسه.

ولعل الأخطر من ذلك أن الدول الكبرى لا تتردد في إعادة تعريف أصدقائها وخصومها وفقاً لمتطلبات المرحلة، فالدولة التي تحتاج إليها اليوم لموازنة قوة منافس دولي، قد تصبح غداً عقبة أمام مشروعها التوسعي، والحليف الذي تقاتل دفاعاً عنه قد يتحول إلى ساحة لتقاسم النفوذ، فيما يصبح خصم الأمس شريكاً على طاولة إعادة توزيع المصالح.

وهذه ليست قاعدة مرتبطة بالتاريخ الاستعماري وحده، بل نمط متكرر في السياسة الدولية، من التحالفات الأوروبية في القرن التاسع عشر، إلى ترتيبات الحربين العالميتين، والحرب الباردة، وصولاً إلى التحالفات المتحركة في النظام الدولي الراهن.

ومن هنا، فإن الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستوعبه الدول الصغيرة والمتوسطة ليس الامتناع عن التحالفات، فذلك غير واقعي في عالم تتشابك فيه المصالح والتهديدات، وإنما عدم تحويل التحالف إلى بديل عن بناء القوة الوطنية، أو التعامل مع ضمانات الحلفاء باعتبارها التزاماً أبدياً لا يخضع للتغيير.

فالأمن الوطني لا يمكن أن يقوم على حسن نوايا الآخرين وحدها، ولا على افتراض أن مصالح الحليف ستظل متطابقة مع مصالح الدولة إلى الأبد، بل يتطلب امتلاك رؤية استراتيجية مستقلة، وتنويع الشراكات، وبناء المؤسسات، وتعزيز القدرة الاقتصادية والدفاعية، وتطوير أدوات التفاوض، بحيث تكون الدولة قادرة على التكيف مع التحولات الدولية دون أن تصبح رهينة لها.

كما أن دراسة التاريخ ليست ترفاً معرفياً، بل ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي، فالتاريخ لا يقدم وصفات جاهزة للمستقبل، لكنه يكشف أنماط السلوك، ويمنح صانع القرار القدرة على التمييز بين التحالف القائم على تقاطع المصالح والتحالف القائم على وحدة الأهداف، وبين الدعم الذي تفرضه الضرورة والدعم الذي يستند إلى التزام طويل الأمد.

إن الإمبراطورية العثمانية لم تسقط فقط بفعل الهزيمة العسكرية أو ضعفها الداخلي (بعد الديون التي ترتبت عليها نتيجة لحرب القرم)، بل في سياق نظام دولي كانت القوى الكبرى تعيد فيه رسم الخرائط كلما تغيرت موازين القوة، وهذا لا يعفي الدولة العثمانية من مسؤولية أزماتها البنيوية والسياسية والإدارية، لكنه يذكرنا بأن مصير الدول لا يتحدد دائماً بما تملكه من قوة داخلية فحسب، وإنما أيضاً بكيفية إدارة موقعها في شبكة المصالح الدولية.

وفي عالم السياسة، قد تقاتل الدول معك اليوم لأنها تحتاج إليك، وقد تتفاوض على مستقبلك غداً لأنها لم تعد تحتاج إليك، وبين الموقفين، لا تتغير الشعارات بالضرورة، بل تتغير المصالح التي تقف خلفها، ولهذا، فإن أخطر خطأ استراتيجي يمكن أن تقع فيه دولة ما هو أن تخلط بين حاجـة الحليف إليها وبين حرصه الدائم على بقائها؛ فالحاجة مصلحة مؤقتة، أما البقاء فيحتاج إلى قوة وطنية ورؤية استراتيجية لا تستعيران من الآخرين.

ذلك هو الدرس الذي تركته حرب القرم، وما تلاها من اتفاقات وتقسيمات؛ بمعني عليك أن لا تبنِ أمنك على ثبات تحالفات الآخرين، بل ابنِ من القوة ما يجعل مصالحهم في بقائك أكثر جدوى من مصالحهم في غيابك.