استبعدت وكالة 'إس آند بي غلوبال' للتصنيف الائتماني وقوع تراجع حاد في القطاع العقاري بدولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكدة بقاء العوامل المحفزة للنشاط.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن موجة الصعود المستمرة منذ سنوات ترتكز على النمو السكاني المتسارع والطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وتوقعت الوكالة قدرة السوق على استيعاب الوحدات السكنية الجديدة المقرر تسليمها حتى عام 2027 بفضل الزخم الحالي، ما يقلل من احتمالات حدوث فائض في المعروض.

وفي حين رجحت أن تشهد وتيرة نمو الأسعار حالة من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، أكدت أن المخاطر على القطاع المصرفي تظل محدودة نظراً لاعتماد غالبية الصفقات على السيولة النقدية، رغم حساسية القطاع تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية.