عبرت لجنة تابعة ‌للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية محذرة من أن بعض هذه الأعمال، بما في ذلك احتجاز مدنيين، ربما ترقى إلى جرائم حرب.

ووفقا لـ (رويترز)، قالت المفوضة فيونوالا ني أولين أثناء عرضها للمستجدات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ​المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا أصبحت 'متواصلة بشكل متزايد'، ​مع تكرار التوغلات البرية والدوريات والغارات وعمليات التفتيش التي تضر بالمدنيين، مشيرة إلى أنه حتى حزيران، حددت اللجنة هوية ​49 سوريا، بينهم طفلان، ⁠احتجزهم الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية ويعتقد أنه جرى نقلهم عبر الحدود.

وفي بيان صدر على هامش الجلسة، قالت اللجنة، إن ​بعض هؤلاء محتجزون انفراديا، ما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

​وأشارت إلى أن ⁠الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تسببت بنزوح سكان، واصفة الوجود الإسرائيلي بـ 'الاحتلال العسكري'.

وعبرت اللجنة أيضا عن اتفاقها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

ودخلت قوات إسرائيلية منطقة عازلة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة في كانون الأول 2024، ومنذ ذلك الحين، ​شنت إسرائيل مئات الغارات على البنية التحتية العسكرية السورية واستولت على مواقع جديدة داخل الأراضي السورية.

وقالت الحكومة السورية ​والأمم المتحدة، إن هذا الانتشار ينتهك السيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي أعقب حرب عام 1973.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، إنها وثقت إقامة إسرائيل نقاط تفتيش مؤقتة وبنية تحتية عسكرية ثابتة على الأراضي السورية، لاسيما في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.