كشف حسام الشاعر، عضو غرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التي تنتمي لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، عن حجم العقوبات المقرر تطبيقها على أصحاب الشركات العاملة في السوق المصري في حالة لجأوا إلى تقليل سعر البرامج السياحية التي تُصدر للوافدين.

وتضمنت العقوبات التي من المفترض تطبيقها من قبل اتحاد الغرف السياحية على أصحاب الشركات السياحية العاملة إذا تم رصد إحدى الشركات تروج لبرامجها بسعر أقل من السعر المحدد لتلك البرامج غلق كامل للمنشأة السياحية سواء كانت شركة سياحية تصدر برامج سياحية للوافدين القادمين أو كانت فنادق سياحية تسعر ثمن الغرفة للوافد السياحي بسعر أقل من السعر الرسمي المُسعّر، كما سيتم فرض عقوبات مالية باهظة على ملاك تلك الشركات والفنادق في حالة رصد ذلك التعدي.

وأوضح عضو الغرف السياحية خلال تصريحات تلفزيونية، أن مثل تلك الأفعال من أصحاب الشركات أو الفنادق العاملة لا تحافظ على جذب مزيد من الحركة السياحية كما من المحتمل أن يُصدر من هؤلاء، وإنما سوف تؤدي إلى حصول الوافد على خدمات لن تستحوذ على رضاه.

وأشار عضو الغرف السياحية إلى أن أسعار الغرف السياحية خلال عامي 2023، و2024 كانت أسعار جيدة لا تستدعي أن يقوم مُصدرين البرامج السياحية من العاملين في الشركات السياحية وأصحاب الفنادق بتطبيق سعر أقل من الأسعار المتداولة لسعر البرامج والغرف المعروفة والمعمول بها طبقا لقرارات الاتحاد والتسعيرة المُطبقة على الغرف الفندقية أو البرامج.

ولفت عضو الغرف السياحية إلى أنه بالنسبة لعرض أسعار الغرف بالدولار أمام المصريين بالخارج، فهذه عملية موجودة على الحجوزات بالتطبيقات الإلكترونية فقط، ولم تشير إلى إجبار السائح الداخلي للدفع بالدولار، فمن الممكن يتم عمل تحويلات بنكية لحجز الغرف بشكل مباشر بالجنيه المصري.