أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

وقال رئيس اللجنة المحامي عارف السعايدة، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص مع جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، ومملكة إسبانيا، تتمثل في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة للشؤون القضائية وليد كناكرية، والنواب، عبد الحليم العنانبة، بيان المحسيري، إيمان العباسي، آية الله فريحات، وناصر النواصرة.

من جهته، أكد التلهوني أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الأردن والدول الصديقة، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت العديد من الاتفاقيات المشابهة في مجال تسليم الأشخاص والتعاون القضائي.

وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يسبقه تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين، تتولى صياغة البنود ودراستها بعناية، وصولا إلى التوافق النهائي عليها بعد الدراسة والتمحيص.