كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.

حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي. 

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن  على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.

وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها: