#سواليف

أعلن مجلس السلام عن بدء مرحلة جديدة من الاستعدادات لتشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك عقب توقيع المملكة المغربية على الإطار القانوني المنظم لانضمامها إلى القوة متعددة الجنسيات، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لمشاركة ميدانية مغربية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في القطاع بعد الحرب.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه تم دمج عدد من كبار الضباط المغاربة داخل المقر الرئيسي لقوة الاستقرار، للمشاركة في أعمال التخطيط والقيادة والتنسيق مع بقية الدول المشاركة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الانتشار الميداني فور استكمال الترتيبات السياسية والأمنية واللوجستية.

وأكد البيان أن التحضيرات جارية حاليًا لنشر وحدة مغربية داخل قطاع غزة، ضمن القوة الدولية التي يجري العمل على تشكيلها بالتعاون مع عدد من الدول، مشيرًا إلى أن المهمة المغربية ستركز على دعم الجوانب الإنسانية والأمنية دون الانخراط في عمليات قتالية.

وبحسب المجلس، ستتولى القوة المغربية المساهمة في تهيئة بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان، عبر توفير الحماية للممرات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات، بما يسهم في تسهيل وصول الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

كما ستضطلع القوة المغربية بدور في تأهيل وتدريب متطوعين فلسطينيين سيتم إعدادهم للعمل ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية المحلية، ودعم مؤسسات إنفاذ القانون، والمساهمة في حفظ النظام العام خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن إدماج الضباط المغاربة في مقر القيادة يمثل خطوة أساسية لضمان التنسيق العملياتي مع بقية الدول المشاركة، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بانتشار القوات وآليات عملها، إضافة إلى تحديد قواعد الاشتباك والمهام الموكلة لكل وحدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المشاورات الدولية بشأن ترتيبات إدارة المرحلة التالية في قطاع غزة، وسط مساعٍ لتوفير قوة دولية تُسهم في تثبيت الاستقرار، وتأمين إيصال المساعدات، ودعم المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

ولم يحدد مجلس السلام موعدًا رسميًا لبدء انتشار القوة المغربية داخل القطاع، إلا أنه أكد أن الاستعدادات تسير وفق الجدول الزمني المقرر، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية.