اختتم الجهاز المركزي للإحصاء، صباح اليوم الأحد، دورة تدريب المدربين (TOT) وباحثي المرحلة التجريبية لمسح ميزانية الأسرة 2025/2026م، التي أقيمت خلال الفترة من 14 حتى 28 سبتمبر الجاري، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبتمويل من البنك الدولي.

وتضمنت الدورة، التي امتدت على مدار أسبوعين، محاضرات نظرية وتدريبات عملية ركزت على الجوانب الفنية والتقنية لإدارة المسوح الإحصائية، بما في ذلك التدريب على نظام جمع البيانات الإلكتروني (CAPI)، والتعرف على الصعوبات الوظيفية التي قد تواجه الباحثين الميدانيين، إضافة إلى استعراض مكونات استمارة المسح، خصوصاً الجزء المتعلق بالاستهلاك والإنفاق.

كما نُفّذ تدريب موازٍ استهدف فرق العينات وفريق الكابي، شمل تطبيقاً عملياً على عينة من الأسر، بهدف رفع كفاءة العمل الميداني وتحسين دقة النتائج الإحصائية.

وأكدت الخبيرة الإحصائية في جهاز الإحصاءات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، فاطمة العوامرة، أهمية التجربة القبلية باعتبارها مرحلة أساسية يُعتمد عليها في نجاح المسح لاحقاً، إذ يتم من خلالها اختبار الأدوات الإحصائية والاستمارات والتأكد من جاهزية الباحثين الميدانيين.

وأوضحت أنها وفريق التدريب أنجزوا المهمة الأولى المتمثلة في تأهيل الباحثين، فيما سيتواصل لاحقاً النزول الميداني لاختبار برنامج العمل ومدى تناسق أسئلة الاستمارة وقواعد ارتباطها.

وأضافت العوامرة أن التجربة القبلية تمثل حجر الأساس لبدء المسح الفعلي، معربة عن أملها في أن تحقق نجاحاً يضمن تنفيذ العملية الميدانية وفق أعلى مستويات الجودة والدقة، وبما يوفر بيانات شاملة وموثوقة تدعم السياسات الوطنية وخطط التنمية.

من جانبها، أوضحت الأستاذة جميلة سعيد، مدير عام الفروع والعمليات الميدانية بالجهاز، أنه تم خلال الدورة تقييم واختيار الباحثات للنزول الميداني، معربة عن ثقتها بقدراتهن في جمع البيانات بدقة والالتزام بجدول النزول والأسر المحددة.

ودعت جميع الأسر إلى التعاون مع الفرق الميدانية لما لهذا المسح من أهمية في توفير بيانات دقيقة حول الاستهلاك والإنفاق تنعكس على السياسات الوطنية.

وتهدف الدورة إلى رفع قدرات الكوادر الإحصائية الوطنية وتعزيز مهاراتهم في تنفيذ المسوحات وفق أحدث المنهجيات والمعايير الدولية.

ويُعد مسح ميزانية الأسرة من أبرز المسوحات الدورية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، إذ يوفر قاعدة بيانات متكاملة حول الدخل والإنفاق والظروف المعيشية للأسر، بما يمكّن صانعي القرار والجهات التنموية من إعداد سياسات اقتصادية واجتماعية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة.