كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم نقود الاحتياطي إلى 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.268 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأوضح المركزي أن النقد المتداول خارج خزانة البنك سجل 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.529 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

فيما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه 889.424 مليار جنيه، مقابل 739.158 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وفق المركزي.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

وكشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11.748 مليار دولار بما يعادل 555.373 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 11.048 مليار دولار بما يعادل 529.559 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن مؤشر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس تعافي الاقتصاد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلًا عن تحويلات المصريين وبدء تعافي قناة السويس خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى حصيلة الصادرات ودعم قطاع السياحة، ما انعكس على وجود وفرة دولارية تتزايد بصورة شهرية، ما يؤمّن احتياجات البلاد الدولارية ويغطي التزاماتها محققًا فائضًا.

وقال عبدالعال، إن صافي الأصول الأجنبية يعني تدفقات دولارية وموارد حقيقية تحققت بعد سداد التزاماتنا في نفس الفترة، ما يعكس وفرة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي ويفسّر قوة الجنيه المصري.

ويتوقع البنك المركزي أن تسهم الزيادة الأخيرة في توفير قدر أكبر من الاستقرار لسوق الصرف، من خلال تخفيف الضغوط على البنوك وتعزيز قدرتها على تلبية الطلبات التجارية والاستيرادية. كما تُشكّل هذه التحركات دفعة إضافية لتقييمات المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الخارجية في ظل أوضاع عالمية متقلبة.