أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، عن تعاقدات جديدة لاستيراد 290 ألف طن من القمح من عدة مناشئ دولية، في سياق جهود الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة القمح، الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري.

التعاقدات الجديدة لتأمين القمح

أوضحت وزارة التموين أن التعاقدات تشمل 120 ألف طن من القمح الروماني، 120 ألف طن من القمح الأوكراني، 50 ألف طن من القمح البلغاري، من المتوقع وصولها إلى البلاد في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن هذه الكميات ستمكن الدولة من تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح ليغطي احتياجات السوق المحلية لمدة خمسة أشهر، وهي فترة تعد مناسبة لتفادي أي نقص محتمل أو تقلبات في الأسعار العالمية.

توجيهات رئاسية لضمان الأمن الغذائي

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي مستدام من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تعاني من اضطرابات في سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السلع الزراعية. توجهات القيادة المصرية تركز على ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين دون التأثر بالتحديات العالمية.

استراتيجيات تنويع المناشئ وتأمين الإمدادات

تعد استراتيجية تنويع مصادر الاستيراد إحدى الركائز الأساسية في خطة وزارة التموين، فهى تهدف إلى تقليل الاعتماد على دولة أومنطقة معينة كمصدر رئيسي للقمح، وتعتمد الوزارة على التعاقد مع مناشئ متعددة مثل رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا لضمان استمرارية الإمدادات في حال حدوث أي أزمات أو مشاكل في أي من هذه الدول. يُعد تنويع المناشئ أيضًا وسيلة فعالة للتفاوض على الأسعار والحصول على أفضل الصفقات التي تناسب احتياجات السوق المصرية.

مواجهة التحديات العالمية وتأمين الإمدادات

تشهد أسواق الحبوب العالمية تحديات كبيرة ناتجة عن الصراعات الدولية، وتقلبات المناخ التي تؤثر على المحاصيل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. هذه التحديات جعلت من الضروري للحكومة المصرية أن تتحرك بسرعة لتعزيز مخزونها من القمح وغيره من السلع الاستراتيجية عبر هذه التعاقدات، تسعى وزارة التموين إلى تحصين السوق المحلية ضد أي صدمات قد تؤثر على إمدادات القمح، الذي يمثل المادة الأساسية لإنتاج الخبز المدعوم، والذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.

تعزيز المخزون الاستراتيجي كركيزة اقتصادية

لا تقتصر أهمية المخزون الاستراتيجي من القمح على الجانب الغذائي فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. توفر احتياطيات كافية من القمح يساهم في استقرار أسعار الخبز المدعوم، ويمنع حدوث أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على دخول المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم. كما أن استقرار إمدادات القمح يساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يطمئن المواطنين والأسواق على حد سواء بأن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها دون الحاجة إلى استيراد كميات طارئة بأسعار مرتفعة.

توجيهات الحكومة المستقبلية

تعمل وزارة التموين على التوسع في بناء صوامع جديدة لتخزين القمح، بهدف تقليل الفاقد أثناء التخزين وضمان توفير مساحات أكبر لاستقبال المزيد من الشحنات، وتعتزم العمل على زيادة الإنتاج المحلي من القمح من خلال تقديم دعم مباشر للفلاحين وزيادة المحفزات لتشجيعهم على زراعة القمح.

وتأتي هذه التعاقدات كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمصر، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان عدم تأثر المواطنين بأي صدمات خارجية.

كان قد قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الضريبة التي فرضتها روسيا على صادرات القمح، وهو ما ينعكس على الأسعار، لن تؤثر على خطط مصر لتأمين احتياجاتها من هذه السلعة الأساسية.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن السعر العالمي للقمح سيظل العامل الحاسم، لافتًا إلى استمرار طرح مناقصات للقمح في قرارات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وتابع: 'كما ذكرنا في البرلمان استكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، تسعى وزارة التموين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح، ومن أهم ملامح هذه الخطة تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدًا لدى الحجر الزراعي'.

وأضاف وزير التموين أن مصر تتوقع وصول شحنة من القمح الروسي تبلغ 430 ألف طن في نوفمبر المقبل، بعد تأخير في التسليم، مشيرًا إلى أن المناقصة الخاصة بشراء 3.8 مليون طن من القمح، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، انتهت صلاحيتها.