مدبولي يتابع أول عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات المحمول

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 تحت شعار «The Next Wave».

وشرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، تفاصيل إجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما عرض فيديو مختصر عن جهود البنك المركزي في التحول الرقمي في الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، واستمع لشرح من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، حول الجهود المبذولة لتطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030؛ من أجل بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة لتيسير وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.

وقدم الدكتور محمد فريد عرضا تقديميا تطرق خلاله إلى مختلف الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعي الشركات الناشئة التي تمتلك حلولا وأفكارا رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

ولفت الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تشارك في المعرض كذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها كشركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور (iScore)؛ وجرى عرض موجز حول ما جرى تنفيذه من خطة التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وخلال ذلك جرى استعراض نبذة عن المنتجات الجديدة ومنها منصة الإنذار المبكر للمخاطر الائتمانية ومنصة تحليل الأسواق المالية ومنصة الربط التكنولوجي لقواعد البيانات الحكومية من خلال المحول القومي للبيانات لميكنة الخدمات المالية.