في تصعيد جديد لحملتها الممنهجة ضد مؤسسات التعليم العالي، فتحت إدارة الرئيس ترمب جبهة مزدوجة ضد الجامعات الأمريكية، معلنةً عن تحقيقات جديدة من قبل وزارتي الخارجية والتعليم تستهدف جامعة هارفارد و5 جامعات أخرى، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الضغط على ما تعتبره الإدارة 'نخبًا أكاديمية' لا تتماشى مع أولوياتها السياسية.

وأعلنت وزارة الخارجية عن فتح تحقيق لتقييم أهلية جامعة هارفارد، التي طالما كانت هدفًا متكررًا للإدارة، للمشاركة في 'برنامج الزائر المتبادل' (Exchange Visitor Program)، وفق ما نشرته CNBC.

ورغم عدم تقديم سبب محدد للتحقيق، أشارت الوزارة في بيان إلى أن الجامعات المشاركة في البرنامج ملزمة بإظهار 'التزام واضح بتعزيز مبادئ التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل'.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة التعليم عن تحقيقات منفصلة في 5 جامعات أخرى، هي لويزفيل، ونبراسكا أوماها، وميامي، وميشيغان، وويسترن ميشيغان.

ويتركز التحقيق حول برامج المنح الدراسية التي تقدمها هذه الجامعات للطلاب غير المسجلين رسميًا (Undocumented Students)، بدعوى أنها قد تمثل 'تمييزًا ضد الطلاب المولودين في الولايات المتحدة'.

حملة شاملة لإعادة تشكيل التعليم العالي

تأتي هذه التحقيقات كأحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة على مدى أشهر لتقويض السياسات القائمة في الجامعات الكبرى.

فقد سبق للإدارة أن جمدت التمويل الفيدرالي لعدد من جامعات 'رابطة آيفي' (Ivy League)، وهدد الرئيس ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد.

وقال كريغ ترينور، مساعد وزير التعليم بالإنابة للحقوق المدنية، إن 'سياسات ‘أمريكا أولًا’ التي تنتهجها إدارة ترمب، وحظر قانون الحقوق المدنية لعام 1964 للتمييز على أساس الأصل القومي، لا يسمحان للجامعات بحرمان مواطنينا من فرصة التنافس على المنح الدراسية لأنهم ولدوا في الولايات المتحدة'.

كما وسّع مكتب الحقوق المدنية تحقيقاته لتشمل منحًا دراسية أخرى في هذه الجامعات يُزعم أنها تستبعد فئات معينة، مثل منحة جامعة ويسترن ميشيغان المخصصة للطلاب 'الأمريكيين من أصل أفريقي، أو الأمريكيين الأصليين، أو الأمريكيين من أصل لاتيني'.

وفي رد فعل حاد، صرح متحدث باسم جامعة هارفارد بأن التحقيق الأخير يمثل 'خطوة انتقامية أخرى تتخذها الإدارة في انتهاك لحقوق جامعة هارفارد التي يكفلها التعديل الأول للدستور'.