طالبت أسر ضحايا جرائم قتل في محافظة تعز، الجهات العليا في الدولة اليمنية والسلطات القضائية والأمنية المختصة، بسرعة محاكمة المسؤولين المتورطين في التستر على متهمين بارتكاب جرائم قتل موثقة، وقعت إحداها قبل خمس سنوات، والأخرى قبل شهرين فقط، ولاتزال دون إجراءات قانونية واضحة.

واتهمت الأسر، في بيان صادر عنها، المدعو صالح مأمون ناجي القيسي بارتكاب جريمتي قتل، الأولى راح ضحيتها صاحب بقالة، فيما قُتل الشاب فارس شائع في الجريمة الثانية التي وقعت مؤخرًا وأثارت غضبًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وذكر البيان أن والد الجاني، مامون ناجي غالب القيسي، وهو مدير أمن شرطة سابق، قام بالتستر على ابنه في الجريمتين، بدعم وحماية من قائد اللواء 170، المدعو عبدالله عبده، الذي يُتهم بتوفير الغطاء الأمني لتهريب متهمين آخرين في القضية، من بينهم مهند صلاح القيسي وحذيفة محمد إبراهيم.

وحملت أسر الضحايا، قائد اللواء 170، المسؤولية الكاملة عن التستر على القتلة، ووصفت ذلك بأنه 'تواطؤ مباشر وخيانة للواجب الوطني'، داعية إلى محاكمة كل من شارك أو سهل أو تستر على المتهمين.

كما طالبت بـ:

•محاكمة عاجلة للمسؤولين المتورطين.

•تسليم المتهمين الفارين للنيابة العامة.

•تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات القضية.

•ضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.

وأكد البيان أن دماء الضحايا 'ليست أرقامًا تُنسى'، وأن العدالة 'يجب أن تتحقق دون مجاملة أو خضوع لنفوذ أو مناصب'.