شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات انطلاق المنتدى الأفريقى الأول لبرلمان الطفل، الذي عقد بمقر مجلس النواب بالرباط تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ورئاسة صاحبة السمو الملكى الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطنى لحقوق الطفل بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد راشيد الطالبى رئيس مجلس النواب والأستاذة غزلان بنجلون نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمملكة المغربية والسيد محمد مثقال سفير ومدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومشاركة واسعة لوفود رسمية تمثل رؤساء البرلمانات بعدد من دول افريقية وبرلمانين اطفال من القارة وضم الوفد المرافق لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية التي تمثل انطلاقة جديدة في مسار الجهود المشتركة لدعم أطفال إفريقيا حيث تعد هذه المبادرات منصة حقيقية تمكّن الأطفال من التعبير بحرية عن آرائهم، وتؤكد بوضوح حقهم الأصيل في المشاركة وصياغة السياسات التي تمس حياتهم وتؤثر في مستقبلهم.

كما تُسهم هذه الجهود في تنمية شعور الأطفال بالمسؤولية والانتماء، وتكسبهم مهارات الحوار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بما يمهّد لإعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع وصنع القرار مستقبلاً. وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاحتكاك بثقافات متنوعة وتبادل التجارب، مما يعزز قيم التعاون والتسامح، و قدرتهم على قيادة المستقبل نحو واقع أكثر إشراقًا.

وتأتي أهمية هذه المشاركة في توقيت بالغ الدقة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها أطفال القارة الإفريقية؛ ، بدءًا من صعوبات الحصول على تعليم جيد، وانتشار الفقر، وتحديات الرعاية الصحية، وصولاً إلى آثار النزاعات وحالات النزوح في بعض المناطق. وهي تحديات تعكس بوضوح الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة من أجل مواجهتها بفاعلية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للأطفال.

وأكدت صاروفيم أن الدولة المصرية تلتزم باحترام حقوق الأطفال، التزامًا راسخًا حيث توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومنظومة من التشريعات الوطنية، و الدستور المصري وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل، بدعم و اهتمام واسع من القيادة السياسية، لا سيّما بمرحلة الطفولة المبكرة التي تُعد محورًا أساسيًا ضمن خطط التنمية الشاملة.

وقد انعكس هذا الاهتمام في برامج ومبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة حياة الأطفال وضمان حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم.

وحرصت الدولة المصرية على إطلاق مبادرات متقدمة تشكّل منصات حقيقية لتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم، من أبرزها «برلمان الطلائع» الذي يحاكي مجلس النواب المصري، و«برلمان الطفل المصري» الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي مبادرات تهدف إلى غرس قيم الديمقراطية، وتنمية مهارات الحوار، وتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، ولا يقتصر هذا التمكين على المستوى الوطني، بل يمتد إلى الساحة الإقليمية من خلال مشاركة أطفال مصر في فعاليات ، مثل البرلمان العربي للطفل، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم على الانخراط الفاعل في الشأن العام مستقبلًا.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويشكل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر، فيما تُنفّذ الدولة أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وهو برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مع الالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية لأطفال البرنامج.

وعلى جانب الجهود الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، يكفل الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع، وضمان العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين. وتعكس هذه المبادرات والبرامج الحرص الوطني على أن الاستثمار في الطفل هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي تناولها لقضية حقوق الطفل من منظور متكامل يجمع بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية، بما يكفل للطفل حق النماء والرفاه والاستثمار في قدراته.

وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على توفير بيئة تربوية وتعليمية متكاملة، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الحضانات، وتحديث المناهج التربوية، وتدريب الكوادر المؤهلة للعمل مع الأطفال، بما يعزز نمو الطفل الشامل حيث برنامج البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

وأشارت صاروفيم إلى أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية لتطوير ملف تنمية الطفولة المبكرة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر، في خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم هذا القطاع وبناء قواعد بيانات محدثة تساعد صانع القرار على وضع رؤية واضحة للتطوير كما تتعدد البرامج التي تعمل عليها الوزارة؛ فمن خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لأسر برنامج “تكافل”، نستهدف الأطفال الأقل من عامين، وقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 55 ألف طفل، حيث يركز البرنامج على الرعاية المتكاملة للأطفال منذ مرحلة حمل الأم وحتى الفطام، بهدف تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعزز النمو البدني والإدراكي ويحمي من آثار سوء التغذية.

وتوجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى فى ختام كلمتها بالشكر إلى القائمين على هذا البرلمان، مؤكّدة الترحيب بالمشاركة الفعّالة في تنفيذ توصيات المنتدى، بما يسهم في تعزيز حقوق الأطفال ودعم مسارات النهوض بهم في القارّة الإفريقية حيث ان مستقبل أطفالنا هو مسؤوليتنا المشتركة، وما نلمسه من حضور فاعل للأطفال في هذه المنصات، يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في التنمية.

هذا ويأتي المنتدى فى إطار تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات حول قضايا الطفولة في القارة يناقش عبر جلسته الرئيسية دور صناع فى تيسير ممارسة حق مشاركة الاطفال فى السياسات العامة فى افريقيا، كما تضمن 5 ورش تناولت حق الاطفال فى المشاركة فى السياسات والاستراتيجيات العامة ،افريقيا فى مواجهة تحديات التعليم العادل والشامل ،الولوج الى الرعاية الصحية ومكانة الصحة النفسية فى برامج افريقيا ،تشغيل الاطفال ،بناء استجابات فعالة ومقاربات ملموسة لمواجهة ظواهر الاطفال فى الشارع والزواج المبكر .