مباشر- كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي للاقتصادات الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعاً بتصاعد تكاليف الاقتراض التي واجهتها الدول الأكثر فقراً لتسجل أعلى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأفاد التقرير بأن الدول ذات الدخل المنخفض سددت متطلبات فائدة بلغت في المتوسط 8.2% عند حصولها على قروض خاصة جديدة، وارتفعت التكلفة إلى 9.4% عند إصدار سندات جديدة العام الماضي، مقارنة بمتوسط سعر فائدة بلغ 5.5% للدول النامية ذات الاقتصادات الأكثر قوة.

وأوضح التقرير أن التمويل الخاص مثل المحرك الرئيسي للزيادة الحاصلة في حجم الدين الخارجي بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط باستثناء الصين خلال عام 2025، حيث صعدت صافي تدفقات الدين إلى نحو 360 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي إلى أن التحدي الأساسي للعديد من الجهات المصدرة للأوراق المالية في الأسواق الناشئة يكمن في القدرة على تحمل تكلفة الائتمان بدلاً من مجرد إمكانية الحصول عليه، موضحاً أن الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة يلتهم الموارد المخصصة لخطط التنمية طويلة الأجل.

وشهدت الأسواق إصدارات سندات بأعلى معدلات فائدة سيادية مسجلة، حيث جمّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.25 مليار دولار عبر إصدار سندات بعوائد تراوحت بين 8.75% و9.5%، في حين ضاعفت أنغولا إصداراتها من السندات، وتجاوزت كل من إندونيسيا والفلبين المستويات المقررة لإصداراتها.

وتتجه العديد من الحكومات نحو تمديد أمد سداد الالتزامات والتوسع في أدوات التمويل البديلة ومقايضات العائد الإجمالي لتسهيل عمليات السداد وإعادة الشراء، وهي ترتيبات توفر سيولة سريعة من العملات الأجنبية لكنها تحمل مخاطر مرتفعة ترتبط بالضمانات وإعادة التمويل ومستويات الشفافية.