الوقائع الإخباري-أظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي تباينا حادا، في مؤشرات الأردن ضمن تقرير ممارسة الأعمال، إذ تتفوق بمؤشر الكفاءة التشغيلية اليومية، محققة 70.2 نقطة، مدعومةً بإطارٍ تشريعي وقوانينَ استثمارية متينة بعلامة قاربت 64 نقطة، لكن مع ضعف بركيزة الخدمات العامة الرقمية والمؤسسية، بواقع 39 نقطة فقط.

وبحسب التقرير، فإن أبرز نقاط القوة لدى الأردن، هي سرعة تقديم الإقرارات الضريبية، التي تصل إلى 80 نقطة، في حين أن مؤشر سهولة بدء وتأسيس الأعمال، يأتي بمراكز متقدمة تبلغ نحو 79 نقطة، كما أن مرونة وكفاءة سوق العمالة، يصل إلى نحو 77 نقطة.

لكن في المقابل يشير التقرير إلى عدد من نقاط الضعف، التي جعلت مرتبة الأردن متأخرة عن عدد كبير من الدول، وعلى رأسها، خدمات ومؤسسات المنافسة، أي ضعف النظم المؤسسية الرقمية والربط الإلكتروني، وبنسبة 23 نقطة، كما أن الخدمات والردود الضريبية ضعيف، بنسبة 25 نقطة، إضافة إلى تأخر مرتبة الأردن في خدمات التجارة والنافذة الواحدة، وبنسبة 33 نقطة.

وعلى الرغم من ذلك، موقع الأعمال والإطار التنظيمي من تشريعات تراخيص البناء، والملكية العقارية والامتثال البيئي، والخدمات العامة مثل جودةِ السجلات العقارية نالت ترتيبا جيدا، يضاف لها، خدمات المرافق، من كهرباء وماء وانترنت، على الرغم التحديات المتعلقة باستدامة إمدادات المياه وتكلفة وموثوقية الشبكة الكهربائية.

وحاز الأردن على ترتيب جيد في مؤشر العمالة، فمن ناحية الإطار التنظيمي، قوانين عمل تنظيم العقود، والإجازاتـ والحد الأدنى للأجور، حصل على قرابة 66 نقطة، لكن ذلك لم ينسحب على برامج التدريب المهني وأنظمة التفتيش على العمل، لكن من ناحية الخدمات المالية، تشريعات قوية للمعلومات الائتمانية والمعاملات المضمونة، والرقابة المصرفية الترتيب كان جيدا جدا، باستثناء تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني وسجلات الأموال المنقولة.