أعلنت الإدارة الأمريكية، عبر البيت الأبيض، أنها بدأت خطوات عملية لمراجعة فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول، لدراسة إمكانية تصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بدراسة تصنيف فروع للإخوان كمنظمات إرهابية عالمية. 

جاء ذلك بعد تصريحات متلاحقة وصفّتها وسائل إعلام أمريكية بأنها تعكس رغبة واشنطن في مواجهة النفوذ الدولي للجماعة، وفقا لـ رويترز.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض، فإن القرار يأتي في إطار إستراتيجية أوسع لمواجهة ما تصفه الإدارة الأمريكية بـ “تأثير الإخوان العابر للحدود” والمساهم في زعزعة الاستقرار في بعض الدول. 

وبحسب هذه الخطة، فإن السلطات الأمريكية ستدرس إمكانية إدراج فروع محددة من الجماعة على قوائم الإرهاب، مثل تلك الموجودة في عدد من الدول العربية، واعتبارها “إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص”. 

من جانبه، شدّد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن عملية التصنيف ليست سهلة قانونيًا، وستحتاج لدعم مستندات وتوثيق شامل، نظرًا لتعقيد هيكل الجماعة، الذي يتكوّن من فروع متعددة حول العالم. 

كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهّد لفرض عقوبات على كيانات فرعية للإخوان تمول ما تعتبره واشنطن “أنشطة غير مستقرة” أو “دعمًا للجماعات العنيفة”.

وأشار محللون من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط إلى أن التركيز ليس على الجماعة بالكامل، بل على فروع محددة تمتلك ارتباطات فعلية بأجندات جماعات مسلحة أو مدعومة من الإخوان، وفقا لمعهد واشنطن. 

 ويقول هؤلاء إن هذا النهج يساعد الإدارة الأميركية على مراعاة الفروقات التنظيمية داخل الجماعة وتجنب التبسيط القانوني الذي قد يجعل التصنيف قابلاً للطعن أمام القضاء.

في الوقت نفسه، يشير مشروع قانون مؤخّر في الكونغرس إلى دعم ثنائي من الحزبين (جمهوري وديمقراطي) لوضع فروع الإخوان تحت رقابة وتصنيف إرهابي، خصوصًا تلك التي ترتبط بدول مثل لبنان والأردن ومصر. 

وتضيف الوثائق القانونية أن الدولة الأمريكية تسعى لتوسيع صلاحيات وزارة الخارجية لتحديد الفروع التي تستوفي معايير الإرهاب وتقييمها وفقًا لذلك.

وتمثّل الإجراءات الأمريكية نقطة تحول مهمة في سياسة واشنطن تجاه جماعة الإخوان، وهي ترسل رسالة واضحة بأن النفوذ الدولي للجماعة لن يكون خارج الإطار القانوني الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، يبقى المسار مفتوحًا أمام النقاش القانوني والدولي حول ما إذا كان التصنيف ينطبق على كافة فروع الجماعة أم فقط تلك المرتبطة بأنشطة تهدد الأمن.